روسيا لا تأبه باقتصاد سورية
اتفاقيات تصدير الخضار إلى روسيا في تراجع( Getty)
وقف حجم تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا في النصف الأول من هذا العام عند مبالغ محدودة، وهي أقل بكثير مما كانت الحكومة تخطط له. وقال منذر خير بيك، مدير الزراعة في محافظة اللاذقية، لصحيفة تشرين، إنه منذ انطلاقة قرية الصادرات السورية - الروسية في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يتعد حجم صادرات الفاكهة السورية إلى روسيا، وهي بغالبتها من الحمضيات، كمية الـ13 ألف طن. وبالاستناد إلى السعر العالمي للبرتقال 750 دولاراً/طن، فإنه من السهولة القول إن قيمة الصادرات هي بحدود 10 ملايين دولار أميركي فقط.
عمليات التصدير تتم عبر المراحل التالية: يتم شراء الخضار والفواكه من المزارعين السوريين، ومن ثم يتم تخزينها في قرية الصادرات، الموجودة في ميناء اللاذقية، ومن هناك يتم تصديرها ضمن حاويات إلى الميناء الروسي نوفوروسيسك على البحر الأسود. ومنذ نيسان/ إبريل، تقوم شركة الشحن العالمية CMA CGM المملوكة لجاك سعادة، (رجل أعمال من أصل سوري) بتسيير رحلتين مباشرتين شهرياً بين ميناءي اللاذقية ونوفوروسيسك.
إلا أن الكميات المصدرة كانت أقل بكثير من الأهداف التي وضعها المسؤولون السوريون. في شهر ديسمبر/ كانون الأول قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، إن الهدف هو تصدير 700 ألف طن من البرتقال إلى روسيا، والتي تعادل تقريباً كامل إنتاج سورية السنوي.
وأسباب هذا الأداء المتواضع تعود، على الأرجح، إلى التفاؤل المفرط الذي أبداه المسؤولون السوريون آنذاك حول جاذبية الاقتصاد السوري ورغبة حلفائهم الحقيقية بالمساعدة. إضافة إلى المستوى المتدني لصادرات الحمضيات، يبدو أنه لا توجد منتجات سورية أخرى يمكن تصديرها إلى روسيا، الأمر الذي يشير إلى الخراب الكبير الذي لحق بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري وإلى ضعف تنافسية المنتجات السورية رغم ضعف قيمة الليرة السورية.
عند إطلاق قرية الصادرات، أعلن أيضاً المسؤولون السوريون والروس أن جملة من الاستثمارات الروسية ستنطلق في سورية، بما فيها معمل تجميع مولدات الطاقة، محطة معالجة مياه، إضافة إلى استثمارات في القطاع الفندقي. وهنا أيضاً، ومرة أخرى، وبعد مرور ستة أشهر لم ينفذ أي من هذه المشاريع.
يبدو أن الحكومة الروسية في حقيقة الأمر غير مهتمة أو غير راغبة أو غير قادرة مالياً، بسبب ضعف أداء الاقتصاد الروسي، على تقديم المساعدة للحكومة والاقتصاد السوريين. مع مرور الوقت، تنافسية الاقتصاد السوري أضعف وحلفاء النظام يبدون أقل استعداداً للمساعدة.
(باحث اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
عمليات التصدير تتم عبر المراحل التالية: يتم شراء الخضار والفواكه من المزارعين السوريين، ومن ثم يتم تخزينها في قرية الصادرات، الموجودة في ميناء اللاذقية، ومن هناك يتم تصديرها ضمن حاويات إلى الميناء الروسي نوفوروسيسك على البحر الأسود. ومنذ نيسان/ إبريل، تقوم شركة الشحن العالمية CMA CGM المملوكة لجاك سعادة، (رجل أعمال من أصل سوري) بتسيير رحلتين مباشرتين شهرياً بين ميناءي اللاذقية ونوفوروسيسك.
إلا أن الكميات المصدرة كانت أقل بكثير من الأهداف التي وضعها المسؤولون السوريون. في شهر ديسمبر/ كانون الأول قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، إن الهدف هو تصدير 700 ألف طن من البرتقال إلى روسيا، والتي تعادل تقريباً كامل إنتاج سورية السنوي.
وأسباب هذا الأداء المتواضع تعود، على الأرجح، إلى التفاؤل المفرط الذي أبداه المسؤولون السوريون آنذاك حول جاذبية الاقتصاد السوري ورغبة حلفائهم الحقيقية بالمساعدة. إضافة إلى المستوى المتدني لصادرات الحمضيات، يبدو أنه لا توجد منتجات سورية أخرى يمكن تصديرها إلى روسيا، الأمر الذي يشير إلى الخراب الكبير الذي لحق بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري وإلى ضعف تنافسية المنتجات السورية رغم ضعف قيمة الليرة السورية.
عند إطلاق قرية الصادرات، أعلن أيضاً المسؤولون السوريون والروس أن جملة من الاستثمارات الروسية ستنطلق في سورية، بما فيها معمل تجميع مولدات الطاقة، محطة معالجة مياه، إضافة إلى استثمارات في القطاع الفندقي. وهنا أيضاً، ومرة أخرى، وبعد مرور ستة أشهر لم ينفذ أي من هذه المشاريع.
يبدو أن الحكومة الروسية في حقيقة الأمر غير مهتمة أو غير راغبة أو غير قادرة مالياً، بسبب ضعف أداء الاقتصاد الروسي، على تقديم المساعدة للحكومة والاقتصاد السوريين. مع مرور الوقت، تنافسية الاقتصاد السوري أضعف وحلفاء النظام يبدون أقل استعداداً للمساعدة.
(باحث اقتصادي سوري)
