سودان التحديات
مرت سنة عصيبة على السودانيين اقتصاديا (أشرف شاذلي/فرانس برس/غاتي)
اعتبر الكثير من السودانيين أن عام 2014 كالسنة الكبيسة بالنسبة لهم. فقد شهد السودان أكبر موجة غلاء تضاعفت معه أسعار السلع الاستهلاكية لأكثر من 300% مع تقلب الأسعار. فضلاً عن انهيار الجنيه السوداني ووصوله لأضعف مستوياته مقابل العملات الصعبة. فقد وصل في فترة من الفترات الى 9.6 جنيهات مقابل الدولار الواحد. كما شهد التضخم أكبر موجة ارتفاع ووصل الى 46%.
أجمع المواطنون في السودان أن عام 2014، كان الأسوأ بسبب الضائقة المعيشية، وأكدوا أن الأولويات في العام المقبل يجب أن تتصل بدعم التعليم والصحة مع إيلاء اهتمام خاص بشريحة النخب المتعلمة، التي تعتبر ثروة قومية.
كما انتقد المواطنون إهمال الحكومات المتعاقبة لقطاعات الزراعة والصناعة، والاعتماد فقط على الإيرادات النفطية والتي وصلت الى 90%، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة بعد انفصال جنوب السودان، حيث تدهور الاقتصاد بشكل كبير.
يرى خبراء الاقتصاد من جهتهم أن الأولويات التي يفترض أن تتم خلال العام الجديد، تتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطن السوداني، عبر تأمين دخل متوازن مع تكاليف المعيشة، وأن تصبح الوظائف متاحة وفقاً للمؤهلات.
كما يتوجب قلب هيكل الإنفاق في الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، بحيث تركز الصرف على الخدمات من تعليم وصحة وتنمية ودعم للسلع الاستهلاكية والتخفيف من الإنفاق على الأمن والدفاع . وفي قراءة لموازنة عام 2014، يتضح أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم وصل الى مليار جنيه سوداني بينما وصل الإنفاق على الأمن والدفاع إلى 11 مليار جنيه، الأمر الذي يعد كارثة حقيقية.
وإزاء هذا الواقع ، أجاز مجلس الوزراء في الخرطوم الموازنة العامة للدولة والتي قدرت بمبلغ عشرة مليارات دولار، لإدارة اقتصاد البلاد العام المقبل حيث خلت من أي زيادة في الضرائب والجمارك وبعجز بنسبة 1%.
وبعيداً عن سياسة الإنفاق الخاطئة، فإن محاربة الفساد، ومراجعة قوانين الخصخصة، أمران ضروريان لنهضة الاقتصاد. كما يستلزم من الحكومة السودانية في عام 2015، اتخاذ خطوات حقيقة نحو توقيف الاقتراض الخارجي الذي أثقل كاهل البلاد بنسبة دين خارجي وصلت الى 44 مليار دولار .
تحديات كثيرة تقف في وجه نهضة الاقتصاد السوداني، الا أنه باعتماد خيارات واضحة يستطيع اقتصاد هذا البلد من النهوض، ومن أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. بحيث يتوجب زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو مرتفع إذ من شأنه أن يساهم في تخفيض التضخم وإيجاد سعر صرف ثابت بجانب إيلاء اهتمام أكبر بالقطاعات الاقتصادية الحقيقة كالصناعة والزراعة.
ويتم ذلك، عبر الاهتمام المتوازن بين الزراعة والصناعة، والتركيز في زيادة الإيرادات الذاتية لترتفع نسبتها في الناتج المحلي، ناهيك عن الاهتمام بتعزيز الصادرات باعتبارها تسهم في تحريك كافة القطاعات الإنتاجية. وذلك، إلى جانب توجيه الموارد المصرفية نحو الأولويات والتنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية وزيادة الادخار في المجتمع. إضافة إلى الاهتمام بمؤشر البطالة الذي قارب الـ 20% ، كما الاهتمام بالاستثمار، لاسيما الأجنبي وتوجيهه نحو الأولويات، فيما يتصل بالأمن الغذائي والتنمية المتوازنة بين الريف والمدن .
أجمع المواطنون في السودان أن عام 2014، كان الأسوأ بسبب الضائقة المعيشية، وأكدوا أن الأولويات في العام المقبل يجب أن تتصل بدعم التعليم والصحة مع إيلاء اهتمام خاص بشريحة النخب المتعلمة، التي تعتبر ثروة قومية.
كما انتقد المواطنون إهمال الحكومات المتعاقبة لقطاعات الزراعة والصناعة، والاعتماد فقط على الإيرادات النفطية والتي وصلت الى 90%، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة بعد انفصال جنوب السودان، حيث تدهور الاقتصاد بشكل كبير.
يرى خبراء الاقتصاد من جهتهم أن الأولويات التي يفترض أن تتم خلال العام الجديد، تتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطن السوداني، عبر تأمين دخل متوازن مع تكاليف المعيشة، وأن تصبح الوظائف متاحة وفقاً للمؤهلات.
كما يتوجب قلب هيكل الإنفاق في الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، بحيث تركز الصرف على الخدمات من تعليم وصحة وتنمية ودعم للسلع الاستهلاكية والتخفيف من الإنفاق على الأمن والدفاع . وفي قراءة لموازنة عام 2014، يتضح أن حجم الإنفاق على الصحة والتعليم وصل الى مليار جنيه سوداني بينما وصل الإنفاق على الأمن والدفاع إلى 11 مليار جنيه، الأمر الذي يعد كارثة حقيقية.
وإزاء هذا الواقع ، أجاز مجلس الوزراء في الخرطوم الموازنة العامة للدولة والتي قدرت بمبلغ عشرة مليارات دولار، لإدارة اقتصاد البلاد العام المقبل حيث خلت من أي زيادة في الضرائب والجمارك وبعجز بنسبة 1%.
وبعيداً عن سياسة الإنفاق الخاطئة، فإن محاربة الفساد، ومراجعة قوانين الخصخصة، أمران ضروريان لنهضة الاقتصاد. كما يستلزم من الحكومة السودانية في عام 2015، اتخاذ خطوات حقيقة نحو توقيف الاقتراض الخارجي الذي أثقل كاهل البلاد بنسبة دين خارجي وصلت الى 44 مليار دولار .
تحديات كثيرة تقف في وجه نهضة الاقتصاد السوداني، الا أنه باعتماد خيارات واضحة يستطيع اقتصاد هذا البلد من النهوض، ومن أجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. بحيث يتوجب زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو مرتفع إذ من شأنه أن يساهم في تخفيض التضخم وإيجاد سعر صرف ثابت بجانب إيلاء اهتمام أكبر بالقطاعات الاقتصادية الحقيقة كالصناعة والزراعة.
ويتم ذلك، عبر الاهتمام المتوازن بين الزراعة والصناعة، والتركيز في زيادة الإيرادات الذاتية لترتفع نسبتها في الناتج المحلي، ناهيك عن الاهتمام بتعزيز الصادرات باعتبارها تسهم في تحريك كافة القطاعات الإنتاجية. وذلك، إلى جانب توجيه الموارد المصرفية نحو الأولويات والتنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية وزيادة الادخار في المجتمع. إضافة إلى الاهتمام بمؤشر البطالة الذي قارب الـ 20% ، كما الاهتمام بالاستثمار، لاسيما الأجنبي وتوجيهه نحو الأولويات، فيما يتصل بالأمن الغذائي والتنمية المتوازنة بين الريف والمدن .
