صحافيو تونس ملزمون بالتصريح عن أملاكهم
صدر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي). هذا القانون الذي يجبر الوزراء وكبار الموظفين وأعضاء مجلس نواب الشعب على التصريح الدوري (كل ثلاث سنوات) بممتلكاتهم وممتلكات عائلتهم ومصادر دخلهم، تم فيه ولأول مرة إدراج أصحاب المؤسسات الإعلامية التونسية والصحافيين التونسيين المطالبين بمد هيئة مكافحة الفساد التونسية بوثائق تتعلق بممتلكاتهم ومصادر دخلهم.
وأثار إدراج الصحافيين التونسيين موجةً من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره كثيرون من الصحافيين غير واقعي، باعتبار أن الصحافيين في تونس يعدون من متوسطي الدخل بل إن بعضهم يعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة.
لكن مصادر من الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، وهي هيئة تتولى اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية، تفيد بأن الهيئة تمتلك عديد ملفات الفساد تورط فيها صحافيون تونسيون، ولذلك تمت الدعوة إلى إدراجهم في قائمة الأشخاص المشمولين بقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وينتظر إحالة ملفات فساد على القضاء التونسي للنظر فيها.
