صندوق النقد ينفي شائعات عن طلب تركيا المساعدة المالية

أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن تركيا  لم تتصل بصندوق النقد لطلب مساعدة مالية. وأضافت المتحدثة راندا النجار، قائلة في بيان لها عبر البريد الإلكتروني "لم نتلق أي إشارة من السلطات التركية إلى أنها تدرس طلب مساعدة مالية". ويأتي هذا النفي بعد موجة من الشائعات التي سوقّت أخباراً بأن أنقرة ستستعين بقرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة الليرة والتضخم.

وقالت النجار إن صندوق النقد لن يعقب على الهبوط الحاد في الليرة التركية. وأضافت "صندوق النقد الدولي لا يعقب على التحركات اليومية للعملات".

وتأتي الصلابة النقدية بسبب تضاعف الاحتياطي  النقدي الأجنبي والذهب بمصرف تركيا المركزي، من 23 مليار دولار عام 2002، وقت وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، إلى نحو 76 ملياراً عام 2011 ليصل هذا العام إلى نحو 120 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى نحو 150 مليار دولار، بحسب مساعي الحكومة التركية وتصريح سابق لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان.

وقال المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، إن أهم موارد تركيا التي تغذي الاحتياطي النقدي الأجنبي، تأتي من الصادرات التي زادت عن 157 مليار دولار العام الفائت، ومن السياحة التي حققت موارد زادت عن 26 مليار دولار نتيجة استقطاب أكثر من 32 مليون سائح العام الماضي.

وأيضاً من الاستثمارات التي بلغت أكثر من 34 مليار دولار العام الماضي، بل وبلغ حجم الاستثمارات التي جذبتها تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة نهاية عام 2002، أكثر من 200 مليار دولار.

وأشار المحلل التركي إلى أن الاحتياطي النقدي لدى تركيا، ليس كله نقداً، بل ما قيمته 25 مليارا ذهباً والباقي عملات أجنبية، والتنوع متعمد بالاحتياطي، بل والتركيز على الذهب من ضمن أهداف السياسة النقدية بتركيا.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، أعلن أمس الإطار المتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية التي أجراها ألبيراق مع عدد من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال في تركيا.