طلب للنيابة الإسرائيلية بنقل الأسيرين بلبول للمستشفيات الفلسطينية
(من اليمين) الأسيران البلبول والأسير القاضي (تويتر)
أعلن مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إياد مسك، اليوم الأحد، أن "الهيئة تقدمت اليوم الأحد، بطلب للنيابة الإسرائيلية لنقل الأسيرين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين، الشقيقان محمد ومحمود البلبول، من المستشفيات الإسرائيلية إلى مشاف فلسطينية للعلاج".
ولفت مسك، في تصريح له، إلى أنه في حال تم رفض الطلب وعدم الموافقة عليه من قبل النيابة، وهو الأمر المتوقع، فإن الهيئة ستتوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا.
ولفت مسك، في تصريح له، إلى أنه في حال تم رفض الطلب وعدم الموافقة عليه من قبل النيابة، وهو الأمر المتوقع، فإن الهيئة ستتوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا.
وفي سياق متصل، قال مسك: "تم التقدم بالتماس من قبل محامية الأسير المضرب عن الطعام منذ نحو شهرين مالك القاضي، لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج الفوري عنه، لأن وضعه الصحي صعب وخطير للغاية، وحدد غداً الاثنين الساعة الواحدة ظهرا (توقيت محلي) موعدا للنظر في هذا الالتماس".
من جهة ثانية، أوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإجازة الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين عن الطعام، يُسلح إدارة سجون الاحتلال بأداة تستهدف في الواقع كسر شوكة الأسرى الفلسطينيين من خلال صبغها كخطوة شرعية، لكنها تبقى في الواقع عبارة عن محاولة لضرب واحد من أهم أساليب المقاومة والنضال في السجون وهو الإضراب عن الطعام".
وأكد النادي أن هذا القرار يتناقض مع الإعلانات الدولية بشأن حرية الأسرى، إضافة إلى المواثيق المعلنة في عدة مؤتمرات دولية احترمتها معظم دول العالم، كما أنه يتعارض مع موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين، التي عارضت تشريعه ووصفته في حينه بوصمة عار.
ولفت إلى أن قرار المحكمة يستدعي مجدداً وبإلحاح وجوب اتخاذ موقف فلسطيني واضح، إزاء الحاجة والضرورة والحكمة بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في جميع القضايا التي تخص حقوق الفلسطينيين سواء الفردية أو الجماعية، فقرارها اليوم يُثبت مجدداً أنها ليست العنوان المناسب لإنصاف الفلسطيني وإحقاق حقوقه المقرة في المواثيق الدولية.
ومن ناحية التطبيق الفعلي، فإن نادي الأسير يرى أنه من المفترض ألا يؤدي هذا القرار إلى تغيير على أرض الواقع، إذا ما تمسكت نقابة أطباء إسرائيل بموقفها المعلن والملزم لجميع الأطباء.
في هذه الأثناء، قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، في تصريح له، إن "وضع الأسرى المضربين عن الطعام يستدعي تحركًا عاجلًا وفعالًا من قبل الجهات الحقوقية والإنسانية للعمل على إطلاق سراحهم، وكشف نوايا الاحتلال الخبيثة بتصفيتهم".
وأكد شديد أن الأسرى المضربين أوصلوا رسالتهم للجميع، وهم يعانون كل هذه المعاناة دفاعًا عن كرامة شعبهم ووطنهم، ولذلك فإن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله مطالب بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة، إذ إن حجم التضامن الشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام لا يرقى لمستوى التضحية التي يقدمونها.
وطالب القيادي في حماس فصائل العمل الوطني بضرورة التحرك والرد على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، كما دعا وسائل الإعلام الفلسطينية والعالمية إلى ضرورة نقل صورة الوضع للأسرى المضربين، وتسليط الضوء عليهم، وتخصيص أوقات أكثر عبر وسائل الإعلام للتضامن معهم عبر تغطية خاصة بهم.
وأشار شديد إلى أن مستوى التحرك الرسمي مع الأسرى المضربين هزيل للغاية، مشددا على ضرورة أن تأخذ السلطة الفلسطينية دورها الحقيقي، وألا تكتفي بالشعارات الفارغة مع قضية الأسرى، معتبراً بأنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك على كافة المستويات لإطلاق سراحهم وإنقاذهم من بين أنياب الاحتلال، على حد قوله.
