قطر تقر تسهيلات جديدة بالمناطق الحرة لجذب رؤوس الأموال
حوافز جديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية (المعتصم سالم/العربي الجديد)
أقرت قطر تعديلات جديدة بقانون المناطق الحرة تشمل تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين ستفتح الباب أمام دخول رؤوس أموال إضافية إلى البلاد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الاثنين، تضمنت العديد من الحوافز الهامة بالمناطق الحرة.
وأوضح رئيس الغرفة، في بيان صحافي، أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التسهيلات تتضمن إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
وحسب محللي اقتصاد لـ "العربي الجديد" ستساهم التسهيلات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط رؤوس الأموال المحلية، كما ستدعم خطط الحكومة في كسر الحصار الذي فرضته 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.
ودعا رئيس الغرفة رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات منحت تسهيلات خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.
واتجهت قطر لتعزيز منتجاتها المحلية خلال الفترة الأخيرة واستهدفت رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات واللحوم والألبان، كما عمدت إلى تنشيط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقرير حديث، أن صادرات قطر، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال (الدولار = 3.65 ريالات) في أغسطس/ آب الماضي. ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للحصار.
اقــرأ أيضاً
وأشار رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار بالمناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.
ودعا رئيس الغرفة رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات منحت تسهيلات خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.
واتجهت قطر لتعزيز منتجاتها المحلية خلال الفترة الأخيرة واستهدفت رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات واللحوم والألبان، كما عمدت إلى تنشيط التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقرير حديث، أن صادرات قطر، ارتفعت 17.7% على أساس سنوي إلى 21.30 مليار ريال (الدولار = 3.65 ريالات) في أغسطس/ آب الماضي. ونتيجة لذلك زاد فائضها التجاري بنسبة 45.4% إلى 12.62 مليار ريال، مما يشير إلى انحسار التأثير الاقتصادي للحصار.
