مجلس الأمة الجزائري يصوت على مسودة الدستور دون مناقشة

صادق مجلس الأمة (الغرفة الثانية) للبرلمان في الجزائر على مسودة الدستور، دون مناقشة لنصه، بعد يومين من تمريره سريعاً من الغرفة الأولى.

وصوت 127 نائباً على المسودة، وامتنع عضو واحد عن التصويت (من مجموع 144 نائباً) في آخر خطوة إجرائية قبل عرض المسودة  للاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مقرر اللجنة القانونية في المجلس فؤاد سبوتة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الدستور الجديد "حمل مكاسب مهمة، أبرزها تحسين الرقابة على الحكومة وتعزيز سلطة البرلمان"، فيما أبدى العضو محمد قيسارية رفضه للمسودة، وقد قاطع الجلسة مبدياً اعتراضه بشدة على البند المتعلق بحرية العبادات، معتبراً أن ذلك "دس للسم في الدسم ويفتح الباب واسعاً لتهديد القيم الدينية في الجزائر".

وقال رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، إنّ "الدستور الجديد يعزز مجال الحريات الفردية والجماعية، ويقيم توازناً بين السلطات، مع ترقية العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة، وإعادة بناء الدولة الجزائرية على أسس جديدة".

وقال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل إنّ هذا الدستور "بعد أن يحظى بتزكية الشعب باعتباره مصدر كل السلطات، سيشكل لبنة جديدة للجمهورية الجديدة ومحطة مصيرية في تاريخ الجزائر المستقلة"، ودعا الشعب الجزائري للتصويت على هذا الدستور لإنقاذ الجزائر مما وصفه بـ"الاستهداف الخارجي".

وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) قد صوتوا دون نقاش، الخميس، بأغلبية 265 صوتاً يمثلون كتل أحزاب الموالاة ، لصالح مسودة الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، وسط مقاطعة خمس كتل نيابية، هي كتلة "حركة مجتمع السلم" وحزب "العمال" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" وكتلة "العدالة والتنمية" فضلاً عن نواب "حركة النهضة".