مركز إسرائيلي يدعو أوروبا لدعم "الضغط الأقصى" على إيران

وفي تقدير موقف نشره، اليوم الاثنين، حثّ المركز كلاً من أوروبا والولايات المتحدة على التنسيق فيما بينهما من أجل إنجاح سياسة "الضغط الأقصى"، عبر تكثيف العقوبات المفروضة على إيران وتوسيعها، لإجبارها على التراجع عن مواقفها الرافضة للتفاوض على اتفاق جديد.

واعتبر التقدير الذي أعدته إيملي لاندو، مديرة برنامج التسليح في المركز، أنّ سياسة "الضغط الأقصى" تمثل ضرورة لإجبار طهران على قبول التفاوض على اتفاق جديد "يتجاوز العيوب" التي يعاني منها الاتفاق الأصلي.

ولفت التقدير إلى أنّ أخطر خطوة أقدمت عليها إيران، حتى الآن، على صعيد خرقها لالتزاماتها في الاتفاق النووي، تتمثل بإعلانها، خلال الشهر الجاري، أنّها ستستأنف تخصيب اليورانيوم في مفاعلها بوردو، وهو مفاعل محصّن تحت الأرض.

وادّعى التقدير أنّ إقدام إيران على خرق الاتفاق النووي عبر تخصيب اليورانيوم، يظهر "عيوب" هذا الاتفاق، لأنّه سمح لطهران بمستوى منخفض من التخصيب، إلى جانب أنه سمح لها بالانشغال في تطوير أجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في عملية التخصيب.

وزعم المركز أنّ تشغيل المفاعل النووي في بوردو، "ينطوي على تطور خطير، على اعتبار أنّه، بحسب الاتفاق، كان يجب إغلاق هذا المفاعل الذي يضمّ 3000 جهاز طرد مركزي متطور".

وأوضح أنّ إيران لم تعد تطالب برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مقابل التوافق على اتفاق جديد، بل مقابل العودة إلى الاتفاق الأصلي، ومن دون أي تعديل.

وحاول التقدير تكريس قناعة مفادها أنّ خروقات إيران للاتفاق النووي بدأت قبل أن يصعد دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، ويشرع في فرض العقوبات عليها.

وادعى أنّه بالاستناد إلى الاستخبارات الأميركية، فإنّ إيران عمدت، في الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2018، إلى شراء مواد ذات استخدام مزدوج، حيث يمكن توظيفها في إنتاج السلاح النووي.

وزعم التقدير أنّه بالاستناد إلى الأرشيف النووي الإيراني الذي تمكن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" من السيطرة عليه، في يناير/ كانون الثاني 2018، تبيّن أنّ إيران خططت لإنتاج 5 قنابل نووية، مشيراً إلى أنّ إسرائيل سلّمت هذه المعلومات للوكالة الدولية للطاقة النووية، لكنها لم تضمنها في تقاريرها بشأن مدى التزام طهران الاتفاق مع القوى العظمى.

ويرفض التقدير الانتقادات التي توجَّه داخل إسرائيل وخارجها لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق، والشروع في فرض عقوبات على إيران، معتبراً أن أخطر بنود الاتفاق النووي "يتمثل بتحديد موعد لانتهاء العمل بالاتفاق عشر سنوات، ما يمكّن إيران من التوجه إلى إنتاج السلاح النووي بحرية".

واعتبر التقدير أنّ فرض العقوبات حالياً ومواجهة إيران وهي تعاني من ضعف نسبي، أفضل من مواجهتها بعد 10 سنوات، بعد أن تكون قد عززت موقفها وقدراتها القتالية. واستدرك بالقول إنّ إيران تحرص على خرق الاتفاق النووي بشكل مدروس، حتى لا تساعد في دفع القوى العالمية إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضدها.

ولفت إلى أنّ إيران عمدت إلى خرق الاتفاق بخطوات متدرجة وذات أثر تراكمي، مشيراً إلى أن الخروقات الإيرانية تهدف في هذه المرحلة فقط إلى الضغط على الدول الأوروبية للتحرك لمواجهة العقوبات الأميركية، وأن إيران لا تخطط للانسحاب من الاتفاق نهائياً.

وأشار أيضاً إلى أنّ إيران حرصت دوماً على تأكيد أنها يمكن أن تتراجع عن خرق الاتفاق النووي، إذا رُفعَت العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أنّ طهران تحاول من خلال هذه الخطوات الضغط بشكل أساس على الدول الأوروبية التي شاركت في توقيع الاتفاق النووي، لإجبارها على التحرك للدفاع عن المصالح الإيرانية، كما نصّ الاتفاق.

وذكّر بأنّ إيران لمّحت، منذ مايو/ أيار الماضي، إلى أنّها بصدد تجاوز التزاماتها في الاتفاق النووي، رداً على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه، وإقدام إدارة ترامب على فرض عقوبات قاسية على طهران.