مصر تستهدف زيادة حصيلة الجمارك 25%
الزيادة المستهدفة في الجمارك لسد عجز الموازنة المتفاقم(Getty)
أظهرت بيانات رسمية، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2018/2019/ الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%.
وقال مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الزياة المستهدفة تأتي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتحصيل الجمارك ومنها استكمال مشروع ميكنة المنافذ الجمركية وتدريب العاملين في المنافذ بالموانئ، رافضا الإفصاح عما إذا كان سيتم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال الأشهر المقبلة.
وتكثف مصر من إجراءات زيادة حصيلة الجمارك والضرائب لسد عجز الموازنة المتفاقم، رغم عمليات الاقتراض غير المسبوقة للبلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكانت بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد، قد أظهرت أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبة المستهدفة لهذا العام والبالغة 770.2 مليار جنيه.
وفرضت مصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% نهاية عام 2016، ورفعت هذه النسبة إلى 14% في يوليو/تموز من العام الماضي 2017.
وقال أحمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن الاعتماد بشكل مستمر على الإيرادات الضريبية والاقتراض، فلا بد من تشجيع الاستثمار وإعادة النشاط إلى السياحة، مشيرا إلى أن الضرائب المتزايدة على الاستهلاك تزيد من معدلات التضخم وترهق ميزانيات الأسر وترفع من معدلات الفقر في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقال مسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الزياة المستهدفة تأتي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتحصيل الجمارك ومنها استكمال مشروع ميكنة المنافذ الجمركية وتدريب العاملين في المنافذ بالموانئ، رافضا الإفصاح عما إذا كان سيتم زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع خلال الأشهر المقبلة.
وتكثف مصر من إجراءات زيادة حصيلة الجمارك والضرائب لسد عجز الموازنة المتفاقم، رغم عمليات الاقتراض غير المسبوقة للبلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وكانت بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد، قد أظهرت أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبة المستهدفة لهذا العام والبالغة 770.2 مليار جنيه.
وفرضت مصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% نهاية عام 2016، ورفعت هذه النسبة إلى 14% في يوليو/تموز من العام الماضي 2017.
وقال أحمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن الاعتماد بشكل مستمر على الإيرادات الضريبية والاقتراض، فلا بد من تشجيع الاستثمار وإعادة النشاط إلى السياحة، مشيرا إلى أن الضرائب المتزايدة على الاستهلاك تزيد من معدلات التضخم وترهق ميزانيات الأسر وترفع من معدلات الفقر في البلاد.
واتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، لاسيما منذ إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن زيادة الضرائب وإلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة، وكذلك أسعار بعض الخدمات والرسوم. وكانت مصادر قد رجحت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن يرتفع سعر بنزين 92 أوكتان من 5 جنيهات للتر الواحد إلى 7 جنيهات، على أن يزيد بعد ذلك إلى 9 جنيهات قبل يونيو/ حزيران 2019. وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
