مصر: للأجانب حق تملك أراضي الدولة للمرة الأولى بالتاريخ

ونصت المادة الجديدة على "استثناء الشركات الأجنبية العاملة في مجال التمويل العقاري سواء كانت أجنبية 100% أو أيًّا كان حجم رأس المال المصري فيها، من التعامل بالمادة الأولى من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء".

وتنص المادة الجديدة التي تعتبر بمثابة قانون عام حاكم لجميع التصرفات مع الشركات الأجنبية على اعتبار "الشركة غير مصرية أيًّا كان شكلها القانوني إذا لم يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت في مصر طبقا لأحكام القانون المصري".

وبموجب هذا الاستثناء يصبح من حق الشركات الأجنبية أن تتملك أراضي الدولة، شأنها شأن الشركات المصرية وأن تحصل عليها بصورة عادية من الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن تستغلها في مشاريع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل أو تقسيم الأراضي وبيعها لإقامة مساكن بالمستوى الاقتصادي.

مغازلة الأجانب

وحسب محللين "يعتبر هذا التعديل التشريعي الجديد الذي وافقت عليه حكومة إبراهيم محلب الأول من نوعه الذي يساوي بين المستثمرين المصريين والأجانب، فيما يتعلق بإمكانية تملك الأرض، لأن التشريعات السابقة كانت تجيز للشركات الأجنبية تأجير الأرض أو الحصول عليها بنظام حق الانتفاع لأجل محدد فقط".

واكتفت الحكومة بوضع قيدين فقط على الشركات الأجنبية في مجال التمويل العقاري، أولهما ألاّ يكون العقار الذي المُشترى أثرًا، تطبيقًا لأحكام قانون حماية الآثار، والثاني أنه يجب على الشركة الأجنبية التي تمتلك الأرض أن تبدأ بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لتوثيق تملكها.

ويأتي هذا التنازل الحكومي الجديد في إطار عملية ممنهجة لمغازلة المستثمرين الأجانب بدأت منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 في مصر، بدأت بتعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح بالتصرف الموسع في الممتلكات الحكومية بالأمر المباشر، وكذلك إلغاء سريان هذا القانون على الهيئات ذات التشريعات الخاصة صاحبة الولاية على أراضي الدولة.

ثم أصدر الرئيس المؤقت قانونين آخرين مثيرين للجدل، يسمح الأول بتصالح رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضي الزراعية بأبخس الأسعار في ثمانينيات القرن الماضي، حتى وإن لم يستغلوها، بشكل يخالف قانونا صدر في عهد الرئيس المخلوع مبارك، أما القانون الثاني فهو يقصر إمكانية الطعن على العقود التي تبرمها الدولة، على الدولة والطرف الثاني وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية المباشرة.

وترغب الحكومة بإصدارها هذا القانون الجديد للتمويل العقاري، في التوسع في هذا النشاط، بهدف إنشاء مدن سكنية جديدة على أيدي المستثمرين المصريين والأجانب، وتقول الحكومة إنها ستكون مخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مقابل إعفاء المستثمرين من الضرائب العقارية وغيرها من الالتزامات، ودعمهم في البورصة المصرية بإمكانية إحالة الحقوق الناشئة عن تملكهم الأصول العقارية إلى أوراق مالية.