موظفو غزة يقتحمون مقر مجلس الوزراء للمطالبة برواتبهم

وكان الموظفون الذين سيطرت عليهم حالة من الغضب، يعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة قبل أن يقتحموه، أثناء عقد حكومة التوافق اجتماعها، مرددين هتافات منها "يا حمد الله (رئيس الحكومة) يا كذاب سيبك من الشعب الغلبان"، و"يا رئيس يا رئيس غزة أقرب من باريس"، و"الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"ارحل ارحل يا عباس".

وحمل المعتصمون لافتات تطالب بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سبعة أشهر، وتثبيتهم كغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

وكانت نقابة الموظفين التابعين لحكومة قطاع غزة السابقة دعت إلى ما وصفته بـ"الاعتصام النقابي الكبير" أمام مقر مجلس الوزراء في القطاع للمطالبة بحقوق الموظفين.

وخلال مشاركته في الاعتصام قال خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين: إن "الموظفين يعتصمون اليوم للمطالبة بأدنى حقوقهم، وهو راتبهم المقطوع منذ تسلم حكومة التوافق لمهامها في يونيو/حزيران من العام الماضي".

موظفو غزة يقتحمون "رئاسة الوزراء" احتجاجا لعدم صرف “رواتبهم"

وأضاف الزيان في تصريح لمراسلة "العربي الجديد" أن "الموظفين سيواصلون اعتصاماتهم وإضراباتهم وخطواتهم الاحتجاجية ضد الحكومة، حتى يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، مثلهم مثل باقي موظفي السلطة الفلسطينية".

وحذر الزيان من أن استمرار حكومة التوافق في إهمال مطالب الموظفين في قطاع غزة سيدفعهم إلى تعليق العمل بشكل كامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يعني إصابة الحياة في القطاع بحالة من الشلل التام، وتعطيل مصالح المواطنين.

وشدد على أن الحكومة ستكون المسؤول الوحيد عن تعطل مصالح المواطنين وتداعيات ذلك، في حال استمرت بتجاهلها مطالب الموظفين ووصفهم بأنهم "غير شرعيين".

وقال الزيان "لماذا يتم وصفنا بغير شرعيين، ونحن من قدّم خدماته خلال ثمانية أعوام من الحصار والحروب المتواصلة. نحن لدينا حقوق، ويجب أن نحصل عليها".

من جانبه، قال أحد الموظفين المعتصمين ويدعى سالم الحلو، والذي كان يحمل لافتة كتب عليها "راتبي حقي": "الحكومة ما زالت تتجاهل مطالبنا، وكأننا متطفلون عليها أو متسولون. يجب أن يعرف المسؤولون أننا أصحاب الشرعية الذين ضحوا بكل شيء لكي يخدموا شعبهم، ولسنا أولئك الموظفين المستنكفين عن العمل منذ ثمانية أعوام".

وأضاف الحلو، بعد أن هتف بقوة "ارحل ارحل يا عباس" لمراسلة "العربي الجديد" "حياتنا تحولت إلى معاناة وألم منذ تسلم الحكومة مهامها قبل سبعة أشهر، فنحن لا نستطيع توفير احتياجات أطفالنا من الغذاء والملابس، والمئات منا دمرت منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وبعضنا بات بلا مأوى بعد أن عجز عن دفع إيجار منزله".

ودعا حكومة التوافق إلى تنفيذ مطالب موظفي حكومة غزة السابقة أو "الرحيل"، قائلا "الشعب الفلسطيني في غزة لم يعد يحتمل إهمال وتجاهل الحكومة لحقوقه، وعليها إما أن تعيد النظر في سياستها أو ترحل وتترك الشعب لمن يستطيع تلبية مطالبه".

ويقدر عدد الموظفين الذين تم تعيينهم بعد سيطرة حكومة "حماس" على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007 بنحو 45 ألف موظف.

ولم يتلقَّ هؤلاء الموظفون، الذين تبلغ قيمة رواتبهم 40 مليون دولار، أي رواتب من الحكومة التي تم تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014، بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" في غزة في 23 إبريل/نيسان من العام الماضي.