1.9 تريليون دولار تمويلاً إسلامياً بالعالم
صناعة التمويل الإسلامي العالمية بلغت 1.9 تريليون دولار(أرشيف/ getty)
قالت بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن صناعة التمويل الإسلامي العالمية بلغت 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول في نهاية النصف الاول من العام الحالي، وهو ما يعادل زيادة بـ16.9 % خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأفادت المؤسسة المالية الكويتية، في تقرير، أصدرته أمس، بأن قيمة الأصول المصرفية الاسلامية العالمية بلغت 1.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت إصدارات الصكوك الجديدة نحو 66.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب التقرير نفسه.
وكشف التقرير عن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في مجال إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت 75.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يناهز زيادة 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع التقرير نمو الأصول المتوفقة مع الشريعة الإسلامية إلى استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الاسلامية والأرباح التي تستند إلى الأداء، إضافة إلى ارتفاع عدد الصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي.
وارتفع عدد هذه الصناديق إلى 1069 صندوقاً بعد أنشهد النصف الأول من العام الجاري تأسيس 20 صندوقاً جديداً.
وأشار التقرير نفسه إلى اتساع الرقعة الجغرافية للتمويلات الإسلامية باعتماد دول عدة قوانين ترخص بإحداث بنوك إسلامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نطاق خدماته يشمل العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء.
كما أكد قدرة المؤسسات المالية الاسلامية على ابتكار منتوجات جديدة تتوافق مع حاجيات العملاء.
وشدد التقرير على أن التمويل الإسلامي يمتاز عن نظيره التقليدي بـ"تشجيعه لمبدأ تقاسم المخاطر وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي".
وأفادت المؤسسة المالية الكويتية، في تقرير، أصدرته أمس، بأن قيمة الأصول المصرفية الاسلامية العالمية بلغت 1.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت إصدارات الصكوك الجديدة نحو 66.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب التقرير نفسه.
وكشف التقرير عن تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في مجال إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت 75.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يناهز زيادة 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع التقرير نمو الأصول المتوفقة مع الشريعة الإسلامية إلى استمرار التخصيصات من رأس المال للمنتجات الاسلامية والأرباح التي تستند إلى الأداء، إضافة إلى ارتفاع عدد الصناديق الإسلامية على الصعيد العالمي.
وارتفع عدد هذه الصناديق إلى 1069 صندوقاً بعد أنشهد النصف الأول من العام الجاري تأسيس 20 صندوقاً جديداً.
وأشار التقرير نفسه إلى اتساع الرقعة الجغرافية للتمويلات الإسلامية باعتماد دول عدة قوانين ترخص بإحداث بنوك إسلامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نطاق خدماته يشمل العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء.
كما أكد قدرة المؤسسات المالية الاسلامية على ابتكار منتوجات جديدة تتوافق مع حاجيات العملاء.
وشدد التقرير على أن التمويل الإسلامي يمتاز عن نظيره التقليدي بـ"تشجيعه لمبدأ تقاسم المخاطر وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي".
