7 تحديات اقتصادية تكبل الحكومة المصرية الجديدة

لم تمر سوى ساعات قليلة على تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في مصر، حتى تعهد رئيس الوزراء الجديد بإعادة بناء اقتصاد مترنح، واجه العديد من الضربات على مدار ثلاث سنوات متوالية زادت وتيرتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام.

وتركت حكومة رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي إرثا من التحديات الاقتصادية تصل إلى 7 تحديات رئيسية، ممثلة في تدني معدلات النمو، البطالة، الفقر، انفلات الأسعار، ارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة، تطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور وإنهاء موجة الإضرابات والاحتجاجات العمالية المتفجرة نتيجة سوء الأحوال المعيشية ورفع الدعم عن الطاقة.

ويرى محللون اقتصاديون أن رفع الدعم عن الطاقة، الذي حاولت الحكومة السابقة تحريكه، قد يتحول إلى ما يصفونه بـ"برميل وقود مشتعل"، قد تتطاير شظايا لهيبه ليحرق من يمسه في هذه المرحلة، سواء من جانب رجال الأعمال والمستثمرين، الذين قد تتأثر مصالحهم برفع الدعم أو المواطنين البسطاء الذين سيتضررون من أثار سياسة الحكومة إزاء هذا الملف.

وبلغ دعم الطاقة الذي يمثل في مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2013 نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، حسب وزارة المالية.

وأعلن الببلاوي يوم الاثنين الماضي، استقالة حكومته، بعد أقل من 8 أشهر من تشكيلها، بتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور، عقب إطاحة الجيش بمرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وتفاقمت مشكلة البطالة في مصر في الأشهر الأخيرة، لترتفع حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 14.6%، من إجمالي قوة العمل البالغة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 27.3 مليون شخص، ليقترب عدد العاطلين عن العمل من 4 ملايين شخص.

وكان لتعرض قطاع السياحة، لضربة موجعة خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2013، دور كبير في تفاقم معدلات البطالة، حيث تحمل القطاع مسؤولية توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 3.9 مليون شخص بنهاية العام 2012، حسب بيانات وزارة السياحة.

وسجلت معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، تراجعا حادا خلال الستة أشهر الأولى من عهد حكومة الببلاوي، ليصل عدد الوافدين لمصر إلى 3.6 مليون سائح، بإيرادات 1.5 مليار دولار، مقابل 5.9 مليون سائح بإيرادات 4.4 مليار دولار.

ويتمثل التحدي الثاني في وجه حكومة إبراهيم محلب الجديدة، في انفلات أسعار السلع الأساسية، لاسيما الغذائية والتي لم تتمكن حكومة الببلاوي من كبح جماحها رغم اتخاذ عدة قرارات من خلال وزارة التموين ممثلة في وضع أسعار استرشاديه للسلع الأساسية والتلويح بفرض تسعيرة جبرية على التجار.

وبلغ معدل التضخم (أسعار المستهلكين)، على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2013، نحو 11.7%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم في الوقت الذي لم تنفذ فيه الحكومة تعهداتها بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يقارب عددهم 6 ملايين موظف إلى 1200 جنيه (172.6 دولار) شهريا اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي، ما أثار حفيظة العديد من العاملين خاصة الذين تم استثناؤهم من هذه الزيادة، وقرروا معه الدخول في موجة إضرابات متلاحقة.

وتعد الإضرابات العمالية إحدى أكثر التحديات خطورة، حسب أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي، إذا لم تجد الحكومة الجديدة حلولا ناجحة لها.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد، بإجراء حوار مع العمال، لكنه طالب بالصبر من المواطنين المحبطين من الوضع الاقتصادي، قائلا:" هناك محدودية (في الموارد) لكن هناك مستقبل زاهر ينتظر مصر".

وبينما قررت الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، إلا أن بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء حول إنفاق الأسرة المصرية، يشير إلى أن متوسط الإنفاق السنوي يبلغ 26.1 ألف جنيه بمتوسط شهري 2180.2 جنيه.

وذكر الجهاز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني مؤخرا، أن 70.4% من دخل الأسرة المصرية، مصدره العمل ممثلا في الأجور والمرتبات.

واعتمدت حكومة الببلاوي المستقيلة، التي سيبقى وزراء بها في حكومة محلب، حسب مؤشرات شبه نهائية، على الاقتراض من السوق المحلية عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة، ظلت البنوك الحكومية المشتري الأكبر لها.

وبلغ حجم الاقتراض المحلي لحكومة، الببلاوي، نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وتلقت حكومة الببلاوي مليارات الدولارات مساعدات من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات تصل إلى نحو 10.5 مليار دولار، من جملة ما تعهدت به الدول الثلاث والذي يصل إلى 15.9 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية السابقة، قد قالت إنها ستستخدم جزءاً من المساعدات الخليجية في إجراء إصلاحات سريعة للاقتصاد، لكن معدل النمو تراجع بشكل حاد إلى أقل من 1% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التخطيط، مقابل 2.1% بنهاية يونيو/حزيران من العام نفسه، وهو ما يحمل تحديا أمام الحكومة الجديدة في محاولة زيادة معدل نمو اقتصاد البلاد.

ويظل ارتفاع معدل الفقر أحد أبرز التحديات التي ستواجه حكومة محلب المقبلة، حيث تشير الإحصاءات الحكومية إلى بلوغ نسبته 26.3% من إجمالي السكان، فى حين تقدره مؤسسات دولية باكثر من 40%

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.