%80 من الصناعيين المغاربة يتوقعون نموا ضعيفا
مصنع سيارات في مدينة طنجة المغربية (فرانس برس)
لم يخْف الصناعيون في المغرب تخوفهم من تأثير الأوضاع الاقتصادية في المملكة على أنشطتهم، حيث لا يتوقعون، كما مؤسسات اقتصادية أخرى، نموا كبيرا للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.
وأثرت الأوضاع الاقتصادية في المغرب سلبا على استشراف الصناعيين، لأداء النمو الاقتصادي في العام الحالي، خاصة في ظل تأخر التساقطات المطرية وتراجع الطلب الداخلي، رغم تراجع سعر النفط في السوق الدولية.
ويتوقع 80% من الصناعيين المغاربة، نموا ضعيفا لاقتصاد المملكة في العام الجاري، بسبب الظروف غير الملائمة، حسب استطلاع أجراه المركز المغربي للظرفية، كشف عن تفاصيله أول أمس الإثنين.
ويتصور 20.6% من الصناعيين المستطلعة آراؤهم، من قبل المركز المستقل، الذي دأب على نشر بيانات حول أداء الاقتصاد المغربي، أن عدم تفاؤلهم يرجع إلى الأوضاع الداخلية، فيما يرى 13% أن رأيهم السلبي حول النمو الاقتصادي في العام الحالي، يعود إلى عدم ملاءمة الأوضاع الدولية.
ويعتقد الصناعيون المغاربة أنه كان يمكن بلوغ معدل نمو مرتفع، في سياق متسم بتراجع سعر النفط في السوق الدولية، في حال تبنى المصرف المركزي المغربي سياسة نقدية ملائمة.
ويعتبر 67% من الصناعيين أن توقعات النمو الاقتصادي ستتأثر سلبا بالتساقطات المطرية التي تأخرت في العام الجاري، فيما يرى 43.5% أن السوق الداخلي سيكون له تأثير متوسط على النمو، ويتصور 28.3% أن الطلب الخارجي سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
ويرى 47.8% من الصناعيين المغاربة المشاركين في الاستطلاع، أن الاستثمار الحكومي، سيؤثر إيجابا في النمو الاقتصادي، علما أن الحكومة والشركات التابعة لها والجماعات المحلية، التزمت بإنجاز استثمارات في حدود 20 مليار دولار في العام الجاري.
ويتصور الصناعيون المستطلعة آراؤهم أن الاستهلاك، والطلب الخارجي، كلفة اليد العاملة، والجباية، عوامل حاسمة في توقع معدل النمو الاقتصادي، قبل كلفة الطاقة والمواد الأولية.
ويرون أن التدابير الجبائية التي تتضمنها الموازنة هذا العام غير مقنعة، إذ إن 63% منهم يعتبرون أن تلك الإجراءات، تصب في صالح فائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، غير كافية.
غير أن الصناعيين يبدون نوعا من الرضا على قرار الحكومة بالمضي في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية. هذا ما يعبر عنه 63%، فيما يعبر 52.2% عن رضاهم بشأن سياسة الحكومة الرامية إلى تقليص عجز الموازنة، بينما يرى 30.1% من الصناعيين أن توجه الحكومة نحو تقليص العجز الخارجي إيجابي.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية حصر عجز الموازنة في حدود 4.3%، وهو ما تأتى بشكل كبير بفعل الضغط على نفقات الدعم. في الوقت نفسه توقع المركزي المغربي التحكم في التضخم في حدود 1.6 %. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 1.3%، مقابل 4.4% في العام الماضي.
ويأتي هذا النمو في سياق ضعف التساقطات المطرية في العام الجاري، في وقت ينتظر ألا يتعدى نمو الأنشطة الأخرى، بما فيها الصناعة، 2.2%، حيث لن يراهن عليها المغرب من أجل تعويض التراجع الحاد للأنشطة الزراعية.
وكانت التوقعات قد ذهبت إلى أن تراجع محصول الحبوب، سيكون كبيراً في العام الجاري، فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل إلى 40 مليون قنطار، مقابل محصول قياسي بلغ 115 مليون قنطار في العام الماضي.
ويتطلع المغرب إلى عدم الارتهان للزراعة والانخراط في مسلسل للتصنيع، حيث أطلق قبل عامين عن إحداث صندوق للتنمية الصناعية، خَصص له ملياري دولار، في إطار خطة للتسريع الصناعي، التي يراد منها المساهمة في إحداث 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية العام الماضي، إلا أن هناك مؤشرا ينال من تفاؤل الحكومة حول أدائها الاقتصادي، ويتمثل في مستوى البطالة، الذي راهنت على خفضه إلى 8% نهاية ولايتها، ففي العام الحالي ارتفع ذلك المعدل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 9.6% إلى 10.1% في سبتمبر/أيلول، وهو معدل يقفز إلى 14.5% في المدن، التي تحتضن 79% من العاطلين، 63.5% منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاما.
وتتطلع المملكة إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 23% في أفق 2020، في مقابل 14% حاليا، وهو ما ينتظر أن يأتي، حسب وزارة الصناعة والتجارة، عبر خلق منظومات صناعية مندمجة، تعزز تنافسية المنتجات المصنعة بالمغرب.
اقرأ أيضا: حوادث السير تكبد المغرب 1.6 مليار دولار
وأثرت الأوضاع الاقتصادية في المغرب سلبا على استشراف الصناعيين، لأداء النمو الاقتصادي في العام الحالي، خاصة في ظل تأخر التساقطات المطرية وتراجع الطلب الداخلي، رغم تراجع سعر النفط في السوق الدولية.
ويتوقع 80% من الصناعيين المغاربة، نموا ضعيفا لاقتصاد المملكة في العام الجاري، بسبب الظروف غير الملائمة، حسب استطلاع أجراه المركز المغربي للظرفية، كشف عن تفاصيله أول أمس الإثنين.
ويتصور 20.6% من الصناعيين المستطلعة آراؤهم، من قبل المركز المستقل، الذي دأب على نشر بيانات حول أداء الاقتصاد المغربي، أن عدم تفاؤلهم يرجع إلى الأوضاع الداخلية، فيما يرى 13% أن رأيهم السلبي حول النمو الاقتصادي في العام الحالي، يعود إلى عدم ملاءمة الأوضاع الدولية.
ويعتقد الصناعيون المغاربة أنه كان يمكن بلوغ معدل نمو مرتفع، في سياق متسم بتراجع سعر النفط في السوق الدولية، في حال تبنى المصرف المركزي المغربي سياسة نقدية ملائمة.
ويعتبر 67% من الصناعيين أن توقعات النمو الاقتصادي ستتأثر سلبا بالتساقطات المطرية التي تأخرت في العام الجاري، فيما يرى 43.5% أن السوق الداخلي سيكون له تأثير متوسط على النمو، ويتصور 28.3% أن الطلب الخارجي سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي.
ويرى 47.8% من الصناعيين المغاربة المشاركين في الاستطلاع، أن الاستثمار الحكومي، سيؤثر إيجابا في النمو الاقتصادي، علما أن الحكومة والشركات التابعة لها والجماعات المحلية، التزمت بإنجاز استثمارات في حدود 20 مليار دولار في العام الجاري.
ويتصور الصناعيون المستطلعة آراؤهم أن الاستهلاك، والطلب الخارجي، كلفة اليد العاملة، والجباية، عوامل حاسمة في توقع معدل النمو الاقتصادي، قبل كلفة الطاقة والمواد الأولية.
ويرون أن التدابير الجبائية التي تتضمنها الموازنة هذا العام غير مقنعة، إذ إن 63% منهم يعتبرون أن تلك الإجراءات، تصب في صالح فائدة الشركات الصغرى والمتوسطة، غير كافية.
غير أن الصناعيين يبدون نوعا من الرضا على قرار الحكومة بالمضي في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية. هذا ما يعبر عنه 63%، فيما يعبر 52.2% عن رضاهم بشأن سياسة الحكومة الرامية إلى تقليص عجز الموازنة، بينما يرى 30.1% من الصناعيين أن توجه الحكومة نحو تقليص العجز الخارجي إيجابي.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية حصر عجز الموازنة في حدود 4.3%، وهو ما تأتى بشكل كبير بفعل الضغط على نفقات الدعم. في الوقت نفسه توقع المركزي المغربي التحكم في التضخم في حدود 1.6 %. وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 1.3%، مقابل 4.4% في العام الماضي.
ويأتي هذا النمو في سياق ضعف التساقطات المطرية في العام الجاري، في وقت ينتظر ألا يتعدى نمو الأنشطة الأخرى، بما فيها الصناعة، 2.2%، حيث لن يراهن عليها المغرب من أجل تعويض التراجع الحاد للأنشطة الزراعية.
وكانت التوقعات قد ذهبت إلى أن تراجع محصول الحبوب، سيكون كبيراً في العام الجاري، فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل إلى 40 مليون قنطار، مقابل محصول قياسي بلغ 115 مليون قنطار في العام الماضي.
ويتطلع المغرب إلى عدم الارتهان للزراعة والانخراط في مسلسل للتصنيع، حيث أطلق قبل عامين عن إحداث صندوق للتنمية الصناعية، خَصص له ملياري دولار، في إطار خطة للتسريع الصناعي، التي يراد منها المساهمة في إحداث 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.
ورغم تحسن المؤشرات الاقتصادية العام الماضي، إلا أن هناك مؤشرا ينال من تفاؤل الحكومة حول أدائها الاقتصادي، ويتمثل في مستوى البطالة، الذي راهنت على خفضه إلى 8% نهاية ولايتها، ففي العام الحالي ارتفع ذلك المعدل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 9.6% إلى 10.1% في سبتمبر/أيلول، وهو معدل يقفز إلى 14.5% في المدن، التي تحتضن 79% من العاطلين، 63.5% منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاما.
وتتطلع المملكة إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى 23% في أفق 2020، في مقابل 14% حاليا، وهو ما ينتظر أن يأتي، حسب وزارة الصناعة والتجارة، عبر خلق منظومات صناعية مندمجة، تعزز تنافسية المنتجات المصنعة بالمغرب.
اقرأ أيضا: حوادث السير تكبد المغرب 1.6 مليار دولار
