عديد نصّار

تمّ الاعتداء قبل أيام، وبشكل همجي على "مسيرة الحرّيات" في وسط بيروت، وعلى مرآى من القوى الأمنية اللبنانية، وذلك بعد تحريض موّسع من أبواق قوى السلطة الإعلامية، الأمر الذي يطرح أسئلة عمّا إذا كان لبنان يتجه ليصبح واحة للقمع بعدما كان "واحة الحريات".

بات لبنان اليوم في ظل استعادة قوى السلطة سيطرتها، بعد أن نالها ما نالها من تجريح ومهانة وتهزيء خلال انتفاضة 17 تشرين 2019، بات مستنقعاً آسناً لاستبدادٍ مُضاعَف، يمارس على الناشطين في كل المجالات، ليس في السياسة فحسب، بل أيضاً في الفنون والمسرح..

تعيد الأنظمة العربية تشكيل نفسها وتأهيلها محتفلة بانتصاراتها على الشعوب، فتستعيد علاقاتها وتعاونها في مختلف الشؤون، وفي مقدمها الشأن الأمني، في حين تلوك الشعوب مرارة الهزيمة حيال أنظمة وُجدت وتستمر لأجل هذا فقط.

وقف اللبنانيون أمام الشاشات يراقبون لحظة بلحظة الانهيار المتسارع لعملتهم الوطنية: 130 ألفا، 132 ألفا، 135 ألفا، 137 ألفا، ... 143 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وما من يشتري!.. فشعروا باليتم، وهم ينظرون إلى تهاوي قدرتهم على العيش بهذا التسارع المريع.

بعد اجتهاد قانوني، توّصل القاضي طارق بيطار إلى أنّ المُحقّق العدليّ لا يُردّ ولا تُكفّ له يدٌ عن ملفه، وأنّه غير مُلزم بأذونات في استدعاء من يشاء من المشتبه بهم. فعاد إلى ملفّه، بعدما لمس من قوى السلطة المتهمة بانفجار مرفأ بيروت، إصراراً على تنحيته.

إلى جانب العوامل الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي دفعت دوائر إضافية من المجتمع المصري إلى الانضمام إلى دائرة الفقر والتهميش، بدأ انسداد الأفق السياسي يظهر أكثر سُمكا وقتامة، ما يعني تضافر وتكاثف العوامل المولّدة للانفجار.

تتوافد إلى لبنان بعثات قضائية أوروبية للتحقيق في شبهات تبييض أموالٍ تطاول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وأخاه ومساعدين له، وكذلك موظفين في المصرف المركزي، ومدراء في مصارف لبنانية تجارية... بين مؤيد ومعارض للخطوة. هنا وجهة نظر حول المسألة.