"إيني" الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل الشمال للغاز القطري
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأحد، اختيار شركة إيني الإيطالية شريكاً أجنبياً للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وقال وزير الطاقة القطري والعضو المنتدب لـ"قطر للطاقة"، سعد بن شريدة الكعبي، إن إيني انضمت لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية الحاصلة على حصة نسبتها 6,25 بالمائة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغة كلفته 28 مليار دولار.
وأضاف الكعبي، في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن إيني ستستحوذ على 3.1% من المشروع.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح قطر للطاقة وإيني شريكتين في شركة مشروع مشترك، تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75%، بينما تمتلك إيني الحصة المتبقية، والبالغة 25%، وبدورها ستمتلك شركة المشروع المشترك 12.5% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ تكلفته نحو 28.75 مليار دولار، ويبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاجه الأربعة 32 مليون طن سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي إن "هذه الاتفاقية ستعزز تعاوننا الثنائي لعقود مقبلة، وتشكّل إضافة مهمة إلى سلسلة من الشراكات مع إيني، والتي تشمل عدداً من مشاريع الاستكشاف والتنقيب في عدد من المواقع حول العالم مع توسع قطر للطاقة في وجودها الدولي".
#QatarEnergy announces the selection of Italian energy company Eni to develop part of the North Field East expansion project. #QNA pic.twitter.com/Bi7C9Qn0Ot
— Qatar News Agency (@QNAEnglish) June 19, 2022
وأشار إلى أن قطر تعتزم الإعلان عن شركاء لتوسعة منفصلة تتعلق بحقل الشمال الجنوبي مطلع العام المقبل، وذلك بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويّاً.
من جهته، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، إن "الاتفاقية ستسمح لشركة إيني بالعمل مع قطر للمساهمة في أمن الطاقة بأوروبا وفي إيطاليا على وجه الخصوص".
وأضاف أن "أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، سواء من حيث مورديها أو الأنواع التي تستخدمها".
ومن المقرر أن تعلن قطر للطاقة عن مستثمر آخر في المشروع غداً الاثنين، بعد أن قامت الأسبوع الماضي بتسمية "توتال إنرجيز" كمساهم بنسبة 6.25% في تطوير حقل الشمال.
وأضافت أن مشروع توسعة الحقل سيرفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً، بحلول عام 2026.
ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون، الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة.
