أبرز الملفات الاقتصادية في زيارة أردوغان إلى مصر
أبرز الملفات الاقتصادية في زيارة أردوغان إلى مصر
بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين النظامين المصري والتركي، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.
تأتي الزيارة بعد 6 أشهر من استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة العلاقات على مستوى السفراء بين القاهرة وأنقرة العام الماضي. سبق أن حدد أردوغان موعد زيارته للقاهرة عدة مرات، وحالت الانتخابات الرئاسية في تركيا دون إتمامها وجاءت الحرب الإسرائيلية على غزة لتؤجلها طوال الفترة الماضية.
وتلقى الزيارة ترحيبا واسعا على المستوى الشعبي ورجال الأعمال في مصر، الذين يعتبرونها خطوة مهمة للتهدئة السياسية تساعد البلدين على الخروج من أزماتهما الاقتصادية، مع حاجة كل منهما للآخر لزيادة التبادل التجاري باستخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات بين البلدين.
واعتبر اقتصاديون مصريون في أحاديث مع "العربي الجديد"، أن الزيارة نقطة تحول مهمة للعودة إلى مناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يمكن الطرفين من استخدام المناطق المتنازع عليها في استخراج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، والتعاون المشترك في إعادة إعمار ليبيا، وتوظيف علاقات مصر بالتجمعات الاقتصادية في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في زيادة الصادرات التركية لتلك الأسواق.
وكشف محمد يوسف، مدير جمعية رجال الأعمال في مصر، لـ"العربي الجديد"، عن البراغماتية التي تعاملت بها الحكومة عقب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، حينما وجه فخري عبد النور، وزير التجارة في ذلك الحين، رسالة واضحة من الحكومة تطمئن رجال الأعمال الأتراك على استثماراتهم، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية، وسط مخاوف المستثمرين الأتراك من مواصلة أعمالهم بالدولة.
وأوضح يوسف أن تلك الرسالة ساهمت في المحافظة على تدفق الاستثمارات التركية وعدم انقطاع العلاقات التجارية طوال السنوات العشر الماضية، مؤكداً أن حسن تعامل الدولة المصرية مع رجال الأعمال الأتراك أدى إلى تنشيط تلك العلاقات على مستوى التنظيمات المهنية وزيادة حجم الاستثمار التركي المباشر إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وبلغت الاستثمارات التركية في مصر عام 2013 نحو 1.5 مليار دولار، تتركز أغلبها في صناعات الغزل والنسيج والأحذية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمعدنية وتجهيزات السيارات والمكاتب والموبيليا (الأثاث).
وأكد يوسف موافقة حكومتي البلدين على مقترح تقدم به رجال الأعمال من الطرفين لاستخدام الجنيه المصري مقابل الليرة التركية في التبادل التجاري بدلا من اللجوء إلى الدولار أو العملات الصعبة، معربا عن أمله في أن تتوافق قيادة البلدين على وضع آلية للتبادل السلعي بين البلدين بالعملة المحلية باعتبارها من أهم الخطوات التي ستساهم في إنهاء مشاكل المستثمرين.
وذكر مدير جمعية رجال الأعمال أن الآلية المرتقبة ستعظم حجم التبادل التجاري بين البلدين، في ظل التوازن النسبي للصادرات والواردات بين القاهرة وأنقرة. حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 10 مليارات دولار عام 2023، وتبلغ حصة مصر نحو 3 مليارات دولار للصادرات السلعية و2.6 مليار دولار صادرات غاز ومنتجات بترول، بينما استوردت مصر بنحو 4.3 مليارات دولار منتجات مختلفة من تركيا، تشمل السيارات والملابس والصناعات الهندسية والتكنولوجية ومعدات المصانع والتجهيزات المنزلية والمكتبية.
ومن جهة تركيا، لفت مدير أكاديمية الفكر بإسطنبول باكير أتاجان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تحسين العلاقات بين بلاده ومصر "مهم لكلا الجانبين بواقع تراجع الاقتصاد وسعر الصرف"، معتبراً أن أنقرة والقاهرة جناحا المنطقة وتعطيل التعاون خلال العقد الماضي "أثر على عموم دول المنطقة".
وكشف أن وزراء الخارجية والدفاع والصحة والمالية والصناعات الثقيلة والعسكرية والطاقة يرافقون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته للقاهرة للتوقيع على اتفاقات ولجان مشتركة بقطاعات الطاقة والتجارة الخارجية والصناعات العسكرية.
ورأى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن العلاقات تتحسن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حينما التقى الرئيسان على هامش نهائي كأس العالم في قطر، تلت اللقاء زيارات لوفود رسمية، مثل زيارة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير ورجال أعمال من كلا البلدين، ما رسم ملامح عودة العلاقات التي ستدشن اليوم باتفاقات ورؤى مشتركة.
وأكد لـ"العربي الجديد"، على وجود مشروعات اتفاقات في مجالات الطاقة وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى تعاون بقطاع الطاقة والصناعات العسكرية. وحول القضايا العالقة كملفات الوجود التركي في ليبيا ومنتدى غاز شرق المتوسط، أضاف المحلل التركي أن الأرجح أن يتم ترحيل جميع النقاط الخلافية عبر تشكيل لجان كي لا تعيق إعادة انطلاقة العلاقات، إلى جانب الوساطة التركية بين مصر وإثيوبيا.
