أحكام جديدة في حق شقيق الرئيس بوتفليقة ورجال الكارتل المالي

أصدر القضاء الجزائري أحكاما جديدة بالسجن في حق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من رجال الكارتل المالي، في قضية فساد وثراء غير مشروع والاستفادة من النفوذ للحصول على امتيازات غير قانونية.

وأصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم حكما بالسجن لمدة 12 عاما في حق السعيد بوتفليقة، بعد جلسات محاكمة واستجواب من قبل هيئة المحكمة، دامت أسبوعين، كشف خلالها السعيد بوتفليقة بعض الحقائق حول قضايا الفساد، حيث أعلن للمرة الأولى عن تدخل شقيقه الرئيس بوتفليقة لإلغاء أمر توقيف دولي صادر ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، كان قد صدر في أغسطس/آب 2012.

وصدرت في نفس القضية أحكام بالسجن لمدة 12 عاما في حق زعيم الكارتل المالي ورجل الأعمال السابق علي حداد، وهو أحد أبرز المقربين من محيط الرئاسة في عهد بوتفليقة، واستفاد على أساس ذلك من كم هائل من المشاريع والصفقات والامتيازات بطرق غير قانونية.

أيضاً تمت إدانة أربعة من الأشقاء من عائلة المال والأعمال كونيناف، التي كانت مقربة من عائلة الرئيس السابق، بين عشر إلى 15 سنة، مع إصدار أمر بالقبض في حق شقيقتهم سعاد الموجودة في حالة فرار في الخارج.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر: إيداع أول وزير من حكومات تبون السجن في قضية فساد

وأصدر مجلس القضاء الجزائري حكما يدين رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بعقوبة 15 سنة، وأحكام بين عشر إلى خمس سنوات في حق أربعة من أفراد عائلته متورطين في القضية و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز.

وقررت المحكمة مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

وتمت ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، التي تخص الاستفادة من امتيازات واستغلال النفوذ ومحاولة اخفاء عائدات الفساد، ومنع وصول السلطات إليها، عبر السعي لتحويل ملكيتها أو تسهيل بيعها.

وتؤكد هذه الأحكام رغبة السلطات في الاستمرار في مكافحة الفساد، بخلاف كل تأويلات كانت فسرت بعض أحكام البراءة أو خفض أحكام، في بعض قضايا فساد تخص مسؤولين ووزراء، بأنها مؤشر على امكانية اقامة صلح جزائي معهم.