أسماء الأسد وراء مشغل ثالث للخليوي ينطلق في سورية قريباً

أسماء الأسد وراء مشغل ثالث للخليوي ينطلق في سورية قريباً

30 ابريل 2024
في محل للهواتف الخليوية في دمشق، 24 مارس 2021 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- "وفا تيليكوم"، المملوكة لأسماء الأسد، تستعد لإطلاق خدماتها كمشغل خليوي ثالث في سورية بعد تأخير بسبب خلافات مع الجانب الإيراني، التي حُلت بمنح إيران استثمارات في قطاعات مختلفة.
- تم الإعلان عن تاريخ إطلاق الخدمة في الأول من سبتمبر/أيلول، مع تشكيك المتخصصين في الالتزام بالموعد نظرًا لضغوطات إيرانية لتحصيل ديونها المقدرة بـ50 مليار دولار.
- الحكومة ترى في إطلاق "وفا تيليكوم" فرصة لتعزيز التنافس وتحسين خدمات الاتصالات بالبلاد، مع تقديم خدمات الجيل الخامس G5 بشكل حصري لثلاث سنوات، مما يهدف لتطوير قطاع الاتصالات.

بعد تأخير لأكثر من عام على موعد إطلاق الخدمة، أصبحت تجهيزات شركة "وفا تيليكوم" التابعة لزوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد "شبه جاهزة" وسيتم إطلاق التشغيل التجاري "الفعلي وليس التجريبي" في غضون أربعة أشهر، وفق مصادر خاصة من دمشق لـ "العربي الجديد"، بعد تركيب أبراج ببعض المدن السورية والاستعانة بالأبراج القائمة لشركتي "سيريتل" و"94". 

وحول التأخير بعد الموعد الذي أعلنه إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة بحكومة الأسد، رجحت المصادر أن الخلافات مع الجانب الإيراني وتقديم شركة "أم سي آي" الإيرانية عقداً باعتبارها مشغلاً ثالثاً، هي السبب الأهم بالتأخير، لكن الجانبين اتفقا أخيراً على منح إيران استثمارات أخرى بقطاعات الزراعة والكهرباء والصناعات الغذائية والدوائية والنفطية، لكن المشغل الثالث خرج عن الاتفاق وبقي، بحسب المصادر الخاصة، لشركة "وفا" التي تسيطر عليها عقيلة رأس النظام، أسماء الأسد. 

وتنقل المصادر الخاصة عن وزير الاتصالات والتقانة بحكومة الأسد، أن الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيشهد إطلاق خدمة المشغل الخليوي الثالث بسورية "وفا تيلكيوم" بعد تأخير الموعد الذي أصدره الوزير نفسه في شباط/فبراير عام 2022 وقت منح الترخيص للشركة، وأكد "أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص".

لكن المتخصص في الاتصالات، فاضل كامل، شكك في الموعد الذي حدده وزير الاتصالات في مطلع سبتمبرـ غير مستبعد التأجيل ثانيةً أو "تسوية ما" مع الجانب الإيراني الذي "يلح ويضغط هذه الفترة لتحصيل الديون المقدرة بنحو 50 مليار دولار". 

ويشير المتخصص السوري خلال حديث خاص لـ"العربي الجديد" إلى أن إيران ومنذ فبراير عام 2022، موعد إطلاق شركة "وفا تيليكوم"، تعطل إطلاق المشروع و"عينها على الاتصالات الخليوية إضافة إلى مصرف ومشروعات فوسفات". 

سيطرة أسماء الأسد

وحول ضرورة وجود مشغل خليوي ثالث بسورية، رغم تراجع الدخل وخروج مناطق ومشتركين باتجاه شركات دول مجاورة، كما بشمال شرق وشمال غرب سورية، يقول المتخصص كامل: "لم يزل بسورية حتى اليوم، نحو 16 مليون مشترك، موزعين بنسبة 65% تقريبا لشركة سيرتيل و35% لشركة "أم تي أن أو 94".

فيما العذر الحكومي أن منح المشغل الثالث لشركة "وفا" يأتي بهدف تعزيز التنافس وتحسين واقع الاتصالات الخليوية في سورية وخاصة بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية جراء الحرب، كما أن من أهم مهام المشغل الثالث التطوير وإدخال تقنيات وخدمات الجيل الخامس "G5" التي ستكون حصرية للمشغل الجديد ربما لثلاث سنوات. 

ويشير كامل إلى أن شركة "وفا" تعود لعدد من الأشخاص "نظرياً خلال التأسيس ومديرها يسار إبراهيم يعمل بالقصر الجمهوري وهو واجهة لاستثمارات أسماء الأسد "لكنها عملياً تعود لزوجة بشار الأسد مباشرة، كما شركتا سيرتيل و94 بعد إبعاد رامي مخلوف".

إذ وبحسب الإعلان "الشكلي" يتمثل المشغل الجديد في الشركة السورية للاتصالات "حكومية" بنسبة 20 بالمائة وشركة" وفا تيليكوم" 28 بالمائة وشركات وطنية أخرى بنسبة 52 بالمائة، لكن هذا التوزيع شكلي برأي متخصص الاتصالات فاضل كامل الذي بيّن كيف خسرت خزينة الدولة بسورية عائدات الخليوي بعد تغيير صيغة العقد عام 2015 وتقليص حصة الدولة إلى 50% وعام 2016 إلى 30% لتستمر بعد ذاك حصة الدولة على 20%. في وقت كانت 50% وفق "عقد البي أو تي" على أن يعود الاستثمار للدولة بعد 15 عاماً من التشغيل.  

يُذكر أن سورية كانت من أواخر دول المنطقة التي سمحت باستثمار الاتصالات الخليوية، حيث منحت مؤسسة الاتصالات السورية، عام 2001 شركة "سيرتيل"، المملوكة لرامي مخلوف، أول عقد استثمار على نظام "بي أو تي" قبل أن تدخل شركة "إنفستكوم"، التي تحولت بعد سيطرة رامي مخلوف وشركائه عليها إلى "94".

وقبل انتهاء حصرية الشركتين، المحددة بـ15 عاما وفق عقد "بي أو تي"، تحولت "سيرتيل و94" إلى شركتين مساهمتين في نهاية عام 2014، بعدما حسم مجلس الوزراء السوري الأمر وحول شبكة الاتصال الخليوية من ملكية عامة، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع، وتقليص حصة الدولة منذ عام 2015 إلى 50% وعام 2016 إلى 30% لتستمر بعد ذاك حصة الدولة على 20%، ما فوّت، بحسب مراقبين، مليارات الليرات السورية على خزينة الدولة. 

المساهمون