أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بعد حظر واردات الأغذية
قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني تاراس كاتشكا، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضها حظرا على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وأضاف كاتشكا في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو أن أوكرانيا ربما ترد أيضا بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية.
وأضاف المسؤول الأوكراني: "سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضروات من بولندا".
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر، الجمعة الماضي، استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية إنهاء الحظر بعدما تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وناشدت المفوضية الأوروبية، الأحد، الدول الثلاث اتخاذ موقف بناء، وقالت متحدثة باسم المفوضية: "نحن على علم بما أعلنته بعض الدول الأعضاء في ما يتعلق بالإجراءات أحادية الجانب. المهم الآن هو أن تعمل جميع الدول بروح من الوفاق وأن تشارك بصورة بناءة".
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.
تمكنت كييف، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة، من تصدير حبوبها بأمان من موانئ البحر الأسود لعدة أشهر بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لضمان أمن الشحنات.
لكن روسيا أعلنت انسحابها من الاتفاق في 17 يوليو/تموز، حيث قال مسؤولون في الكرملين إن مطالبهم بتسهيل شحنات الغذاء والأسمدة الروسية لم يتم تلبيتها.
عقب الانسحاب، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستعتبر أي سفن في البحر الأسود تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أهدافا عسكرية.
منذ ذلك الحين، سعت كييف إلى الانتقال إلى مسارات بديلة عبر نهر الدانوب، وخطوط الطرق والسكك الحديدية إلى أوروبا. لكن تكاليف النقل بهذه الطريقة كانت أعلى بكثير.
وقد اعترضت بعض الدول الأوروبية على أسعار الحبوب المحلية المترتبة على ذلك، ولا تستطيع موانئ الدانوب التعامل مع الحجم نفسه الذي تتعامل به الموانئ البحرية.
تم افتتاح الممر المؤقت في البحر الأسود، والذي طلبت كييف من المنظمة البحرية الدولية التصديق عليه، في 10 أغسطس/ آب، حيث حذر المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون من هجمات روسية محتملة على السفن المدنية، إضافة إلى الألغام البحرية التي تجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر، وارتفاع تكاليف التأمين على السفن.
(رويترز، العربي الجديد)
