إطلاق "السلة الغذائية" في العراق لتغطية احتياجات 5 ملايين فقير
إطلاق "السلة الغذائية" في العراق لتغطية احتياجات 5 ملايين فقير
أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، مشروع السلّة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي ترعاها الحكومة عبر المرتبات الشهرية، وتشمل فئة الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين على العمل.
وقال السوداني، في مؤتمر صحافي، بمقرّ وزارة التجارة في العاصمة بغداد، إنّ "عدد الأفراد المشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالحماية الاجتماعية هو 5 ملايين و76 ألفاً و694 فرداً".
وتضم السلة الغذائية، الأرز والدقيق والبقوليات والسكر والشاي والزيت ومعجون الطماطم ومسحوق الحليب للكبار، ومواد غذائية أخرى، حيث سيتلقى المستفيدون سلة غذائية شهرية ضمن مشروع الحكومة الجديدة لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً في البلاد.
وقال السوداني في المؤتمر الصحافي الذي أعقب إطلاق المشروع، إنّ ارتفاع الأسعار "أمر مؤقت"، مشدداً على "عدم السماح بالمساس بقوت المواطنين"، وأضاف أنّ "الحكومة اتخذت إجراءات للحد من ظاهرة الفقر"، مبيّناً أنّ "مجلس الوزراء اتخذ قراراً لتحسين مفردات السلة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".
وفي إشارة إلى أزمة تراجع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، قال السوداني: "لن نتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطن"، واعتبر أنّ ارتفاع الأسعار "أمر وقتي، واتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق".
ولفت السوداني إلى "العمل على توفير جميع احتياجات المواطن في الأسواق"، منوهاً بأنّ "الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف"، وجاء ذلك بعد ساعات من قرار السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وقرر تكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
وأمس الأحد، قال نائب رئيس البنك المركزي حازم الرديني، في بيان صحافي، إنّ "انخفاض قيمة الدينار العراقي أدى إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة لارتفاع أسعار المواد الأولية وازدياد نسب الفقر"، وطالب الحكومة بـ"ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي، وفرض أسعار محددة على المواد الغذائية الأساسية، والعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة".
