اتفاق تونس وليبيا على تحرير تدفق السلع والأشخاص ورفع تجميد الأموال
أعلن رئيس حكومة ليبيا، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، أن سلطات البلدين اتفقت على رفع الحواجز لتدفق الأشخاص والسلع والأموال بينهما، وناقشا استعادة الأموال الليبية المجمدة في تونس.
وقال دبيبة إن بلده سيقف إلى جانب تونس في أزمتها المالية والاقتصادية، فعلا لا قولا، وإن تونس ستكون شريكا مهما لليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، مثمنا عودة شركة الطيران التونسي إلى ليبيا لتكون الخطوط التونسية أول ناقلة جوية تعود إلى ليبيا منذ عام 2014.
وأكد رئيس حكومة ليبيا أن مصير البلدين مشترك، وأن الحكومتين مطالبتان بالعمل على إزالة كل الحواجز أمام المستثمرين وتدفق السلع والأشخاص وتسهيل حركة الأموال والاعتمادات البنكية.
وطالب رئيس حكومة ليبيا التدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم، كما طالب رئيس الحكومة الليبية نظيره التونسي بتمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق.
وأضاف أنه "يجب أن ترفع الحكومات أيديها عن الشعوب"، متعهدا بإرسال لييبا مساعدات طبية وأجهزة لبعض المستشفيات التونسية التي تعاني نقصا في الأجهزة الصحية لمقاومة جائحة كورونا بالجنوب التونسي وتخصيص جزء من دفعة كبيرة من اللقاح القادمة لبلاده لفائدة تونس. وأعلن تسوية الوضعية المهنية للتونسيين المشتغلين في ليبيا وإقاماتهم أيضا.
بدوره، قال رئيس حكومة تونس إن بلاده تضع كل خبراتها في مجمل القطاعات تحت تصرف الليبيين، ومتعهدا بإزالة كل الحواجز التي يمكن أن تعرقل نمو النشاط الاقتصادي بين البلدين أو تدفق الاستثمارات.
وقال المشيشي إن من حق الليبيين اقتناء المحلات والعقارات ذات الصبغة التجارية في تونس، وذلك بعد رفع القيود عن حقهم في تملك العقارات ذات الطابع السكني منذ عام 2018.
وبدأ رئيس حكومة تونس هشام المشيشي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى ليبيا تدوم يومين يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ومحافظ البنك المركزي ورؤساء المنظمات الوطنية الكبرى.
ويأتي ذلك تزامنا مع تنظيم صالون الاستثمار المشترك التونسي الليبي بطرابلس الذي تشارك فيه نحو 150 مؤسسة تونسية من قطاعات مختلفة وأكثر من 1200 متعامل اقتصادي.
