اتهامات نيابية لوزير مصري بسرقة ونهب أموال الأوقاف
اتهامات نيابية لوزير مصري بسرقة ونهب أموال الأوقاف
شنّ عدد من أعضاء مجلس النواب المصري هجوماً حاداً على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على خلفية تردي أوضاع الأئمة والمساجد وانتشار وقائع سرقة ونهب أموال هيئة الأوقاف، مطالبين الوزير بتقديم استقالته من منصبه، الذي يشغله منذ قرابة 10 سنوات كاملة، إثر فشله في إدارة العديد من الملفات الموكلة إليه.
وقال ممثل هيئة حزب الوفد محمد عبد العليم داوود، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إنّ "ما يحدث في وزارة الأوقاف هو جريمة في حق الشعب المصري"، محذراً من "ظاهرة استمرار غلق المساجد، بما يشكل خطراً على الدولة المصرية، ويفتح الباب أمام كل متربص بالبلاد".
وأضاف داوود: "لو استخدمنا أموال الوقف بشكل صحيح لن يكون هناك فقير واحد، أو مسجد مغلق أو من دون فرش. ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر من أغنى الدول في العالم، إلا أنها تورطت في وقت سابق في توقيع عقود لمساحة 40 ألف فدان في منطقة الساحل الشمالي لمجموعة من العصابات"، على حد تعبيره.
وتابع: "مصر طوال عمرها حامية للإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد نرى أئمة المساجد يعانون من أوضاع مالية صعبة. أقول للوزير: أين تذهب أموال هيئة الأوقاف؟ ولماذا تطل علينا ليل نهار في محطات الإذاعة والتلفزيون؟ أدعوك للاستقالة من منصبك بعد أن حولت إذاعة القرآن الكريم إلى محطة للإعلانات التجارية".
بدوره، اتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري نشأت فؤاد عباس الوزارة بـ"سرقة ونهب أموال الأوقاف"، قائلاً: "هذه الوزارة يجب أن تسمى وزارة الفساد المصرية، لأن مواردها تضخ مليارات الجنيهات سنوياً، ورغم ذلك لا أحد يعلم عنها شيئاً".
وقال النائب محمد مصطفى كمال إنّ "الأوضاع تزداد سوءاً داخل وزارة الأوقاف، بسبب العجز في أعداد الأئمة والعمال ومقيمي الشعائر". وأيّده النائب أسامة عبد العاطي بقوله "هيئة الأوقاف تمارس ضغوطاً على الأهالي في قرى محافظة الدقهلية من أجل طردهم من منازلهم، والحجز عليها، علماً أنهم أنشأوها بأموالهم الخاصة".
وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل: "أقول لوزير الأوقاف: اتق الله وارحل. هيئة الأوقاف تعاني من خلل في الإيرادات والمصروفات، وهو ما يكشف عن أوجه فساد في إدارة الهيئة، بحسب ما أظهرته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".
واستنكر إمام ما يعلنه الوزير بشأن ترميم المساجد وتطويرها، قائلاً: "ليس للوزارة فضل في هذا، لأن تطوير المساجد يكون بأموال المواطنين في أغلب الأحيان. أتمنى إلغاء هذه الوزارة، والإبقاء على هيئة الأوقاف مستقلة، مع إسناد مسؤولية إدارة المساجد إلى مشيخة الأزهر الشريف".
ولمّح إمام إلى معاناة وزير الأوقاف من "اللدغ"، بالقول: "وفقاً للمالكية والشافعية، لا يجوز للألدغ أن يؤذن أو أن يتولى الخطابة أو الإمامة، لأن ذلك يتسبب في نفور الناس. ورغم ذلك يلقي الوزير خطبة الجمعة كل أسبوع، وتبث على التلفزيون الرسمي!".
وتساءل النائب محمد عزت عرفات عن دور الوزارة الغائب في التوعية، قائلاً: "لا توجد دروس في المساجد باستثناء خطبة الجمعة، والتي باتت مملة للغاية بسبب عدم تجديد الموضوعات".
ووزير الأوقاف المصري شخصية مثيرة للجدل دائماً، وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي، وسوء استخدام السلطة، منذ أن شغل منصبه عقب الانقلاب في يوليو/ تموز 2013.
وجمعة مدعوم بشكل شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرى أنه نجح في إبعاد "المتعاطفين" مع جماعة "الإخوان المسلمين" من الخطابة، بعد فصل واستبعاد الآلاف من الأئمة في جميع المحافظات على مدار السنوات الأخيرة.
وتعد أموال الوقف الخيري هي كلمة السر في استمرار جمعة في منصبه، وعدم طرح اسمه ضمن أي تعديل حكومي منذ 10 سنوات تقريباً، لا سيما أنه تولى الإشراف على إعداد تشريع مكمل لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، الذي صدق عليه السيسي قبل نحو عامين، بغرض الاستفادة من أصول وأموال الوقف في الحد من عجز موازنة الدولة، وتمويل المشاريع الكبرى على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.
والوقف الخيري هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، والأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية، والأسلحة، أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها، فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها.
وفي مارس/ آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".
