اقتصادي أميركي: سجن ترامب سيكون أكبر صدمة للأسواق وللاقتصاد
اقتصادي أميركي: سجن ترامب سيكون أكبر صدمة للأسواق وللاقتصاد
- الديون الأمريكية التي تقترب من 35 تريليون دولار تثير قلقًا بشأن الآثار الاقتصادية والمالية طويلة الأمد، مع عجز مالي مزمن نتيجة للإنفاق الحكومي المتزايد وتخفيضات ضريبية.
- ترامب يواجه تهمًا قانونية تتعلق بدفع أموال سرية، وهو ما يعتبره هاسيت مؤشرًا على مخاطر قصيرة المدى للاقتصاد الأمريكي، محذرًا من تداعيات سلبية محتملة على الأسواق وثقة المستثمرين الدوليين.
إثر إشارته إلى ما وصفه بتباطؤ الاقتصاد الكلي في أميركا على مدى العام الماضي، حذر أحد المستشارين السابقين في البيت الأبيض من "الخطر الكبير" الذي يهدد الاستقرار المالي في الاقتصاد الأكبر في العالم، والمتمثل في الحكم بسجن الرئيس السابق والمرشح المحتمل دونالد ترامب.
وقال الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض كيفن هاسيت الأربعاء في برنامج أذيع على قناة فوكس نيوز: "أعتقد حقًا أنه إذا نظرت إلى القضية في نيويورك، فإن القاضي غير ديمقراطي وغير دستوري في أحكامه ضد الرئيس ترامب، يبدو حقًا أن هناك مؤامرة لوضع الرئيس السابق في السجن وحبسه خلف القضبان". وتساءل: "وإذا كان الرئيس ترامب مقيدًا بالسلاسل، مقوداً إلى محبسه، فهل يرغب أي شخص في شراء سندات الخزانة الأميركية في اليوم التالي؟".
واقتربت ديون الولايات المتحدة الأميركية أخيراً من عتبة 35 تريليون دولار، ما أثار قلقًا بالغًا بشأن الآثار الاقتصادية والمالية على المدى الطويل للبلاد. وعادة ما يتم تمويل النسبة الأكبر من تلك الديون من خلال إصدار سندات الخزانة متعددة الآجال.
ويُمثل هذا الارتفاع الهائل في الدين خطرًا يهدد استقرار الاقتصاد الأميركي ومستقبل الأجيال القادمة، وفقاً لبعض الاقتصاديين، بالرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكثر دولة يسعى المستثمرون لإقراضها.
وتعاني الولايات المتحدة من عجز مالي مزمن، حيث تنفق الحكومة سنويًا أكثر مما تجنيه من خلال الضرائب. وأدى تراكم هذا العجز على مر السنين إلى ازدياد الدين العام بشكل مطرد، وتجاوزه الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكومي، خاصة على برامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والدفاع. وأدت التخفيضات الضريبية التي تم سنّها في السنوات الأخيرة إلى انخفاض إيرادات الحكومة، مما فاقم مشكلة العجز المالي. وتؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وهو ما يضع ضغطًا أكبر على الميزانية الفيدرالية. واستقرت أسعار الفائدة الأميركية الأساسية حالياً عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين.
وانتقدت حملة ترامب سياسات الرئيس جو بايدن بسبب "أكبر زيادة ضريبية على الإطلاق"، في وقت يواجه الأميركيون "تضخمًا قياسيًا".
وأفادت وزارة التجارة الأميركية في قراءتها الأولى للبيانات بأن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو أوسع مقياس للسلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد، نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في فترة الثلاثة أشهر من يناير إلى مارس من العام الجاري.
وقالت "فوكس بيزنس" إن الاقتصاد الأميركي سجل أبطأ وتيرة للنمو خلال عامين، بمعدل سنوي 2.4%، وخالف بشكل كبير توقعات الاقتصاديين بعد تراجعه عن وتيرة 3.4% التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وقال هاسيت: "الشيء الذي يقلقني حقًا بشأن المخاطر قصيرة المدى على الاقتصاد هو أن الديمقراطيين جادون في هذه الحرب القانونية، وإذا نجحوا بالفعل، فسنصبح مثل جمهوريات الموز". وقال هاسيت عن احتمال الحكم بالسجن على ترامب: "سوف تتنبه الأسواق لذلك، وسيكون إحدى أكبر صدمات السوق التي شهدناها على الإطلاق". وأضاف: "العوائد سترتفع، والأسهم ستتجه نحو الأسفل. وإذا كنت مستثمرًا سويسريًا وتفكر في شراء سندات أميركية، ورأيت ترامب يذهب إلى السجن بتهم سخيفة، فلن ترغب في شراء السندات".
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد عاد إلى قاعة محكمة في مدينة نيويورك هذا الأسبوع، للدفاع عن نفسه ضد التهم المتعلقة بدفع أموال سرية لممثلة أفلام إباحية لمنعها من التحدث قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
