اقتصاد أوكرانيا.. إمكانات هائلة وقدرات ضعيفة
برز الاقتصاد جليا في الأزمة الأوكرانية مع التصعيد الروسي والمخاوف الغربية من اجتياح روسي شامل لأراضي أوكرانيا يصل إلى قلب العاصمة كييف.
ورغم حالة الضعف الاقتصادي التي خرجت بها أوكرانيا بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق، إلا أنها تملك إمكانات وقدرات اقتصادية لم تستطع استغلالها بعد بسبب استنزافها في الأزمات المتتالية مع موسكو واتهامات الفساد لإداراتها المتعاقبة.
ورغم ضعف أوكرانيا مقارنة بالقوة الروسية من الناحيتين العسكرية والاقتصادية، إلا أنها تعد ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية أوروبيا وعالميا.
إمكانات اقتصادية
تبلغ مساحة أوكرانيا نحو 603.5 آلاف كم2، بعدد سكان يصل إلى 44 مليون نسمة، وبناتج محلي بلغ نحو 200 مليار دولار في العام 2021، ونحو 155 مليار دولار وفق تقديرات دولية، واحتياطي نقدي بنحو 31.6 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات نحو 68.24 مليار دولار في العام الماضي، وبلغ معدل النمو نحو 3.4% وفق التقديرات الدولية.
تتمثل قوة أوكرانيا فضلا عن موقعها الاستراتيجي في مواردها الطبيعية في القطاعين الزراعي والتعديني، إضافة إلى بعض القوة الصناعية الموروثة من الاتحاد السوفييتي السابق.
قوة زراعية كبرى
تمتلك أوكرانيا قدرات زراعية كبرى تمثل أهمية على المستوى العالمي في عدد من المنتجات، حيث تمثل صادرات القطاع نحو 45% من إجمالي الصادرات الأوكرانية، بينما تصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى أكثر من 40 مليون هكتار.
بلغ إنتاج الحبوب إجمالا نحو 50 مليون طن، من بينها 28 مليون طن من القمح وصادرات بلغت نحو 18.1 مليون طن جعلتها تحتل المركز السادس عالميا في صادرات القمح والرابع في صادرات الذرة، بينما احتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية الإنتاج، والمركز الثاني عالميا في إنتاج الشعير والرابع في صادراته.
كما تحتل المركز الأول عالميا في صادرات زيت دوار الشمس، والثالثة عالميا في إنتاج وتصدير العسل بنحو 81 ألف طن سنويا.
بينما بلغت صادرات الفواكه نحو 55 ألف طن، واللحوم 450 ألف طن، والدواجن 431 ألف طن.
وفي قطاع التعدين أنتجت نحو 60 مليون طن من الحديد تحتل بها المرتبة السادسة عالميا والثانية عالميا من حيث الاحتياطي بنحو 30 مليار دولار، كما تحتل المرتبة الثانية أوروبيا في الاحتياطي من الزئبق، والأولى في الكبريت والعاشرة عالميا في احتياطيات خام التيتانيوم.
صناعيا، تحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة عالميا في تصدير توربينات محطات الطاقة النووية والـ12 في مجال صادرات السلاح بنحو مليار دولار، حيث ورثت عن الاتحاد السوفييتي السابق نحو 30% من مصانعه توظف فيها نحو 700 ألف شخص.
