اقتصاد سريلانكا يواجه ركوداً هو الأسوأ منذ استقلالها في 1948
يكابد اقتصاد سريلانكا أسوأ ركود له على الإطلاق منذ استقلالها عن بريطانيا سنة 1948، بحيث انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهذا ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وبما أن هذا البلد، الذي يضم 21 مليون نسمة، يواجه بالفعل نقصا في غاز الطهي والسكر المستورد بسبب نقص في توافر الدولار، رفع البنك المركزي معدلات فائدة والفائدة الأساسية مقدار 50 نقطة لتصل إلى 5% و6% على التوالي.
وقال البنك المركزي إن هذه الزيادة تهدف إلى مواجهة "الاختلالات" الناجمة عن تراجع سعر الروبية في مقابل الدولار "ومنع ظهور أي ضغوط تضخمية مفرطة".
وانخفضت الروبية إلى 216.55 في مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع أن البنك المركزي حثّ التجار على عدم السماح للعملة المحلية بالانخفاض إلى ما دون 202.
وكانت الحكومة خفضت أسعار الفائدة العام الماضي على أمل دعم الاقتصاد. لكن سريلانكا ما زالت تواجه أسوأ ركود منذ حصولها على الاستقلال عن بريطانيا في 1948، إذ سجل اقتصادها انكماشا نسبته 3.6% مع انهيار قطاع السياحة ومعه عائداتها بالقطع الأجنبي.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لسريلانكا إلى 2.8 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز في مقابل 7.5 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما تولت الحكومة السلطة.
وفقدت الروبية نحو 20% من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال هذه الفترة، وفقًا لبيانات من المصارف الخاصة.
منع استيراد العديد من السلع
ولمعالجة نقص العملة، منعت الحكومة استيراد عدد من السلع منذ مارس/آذار الماضي، بينها السيارات ومواد خام صناعية وآلات.
وتقوم محلات السوبرماركت بتقنين بيع المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب المجفف، بينما يؤكد المستوردون أنهم لا يستطيعون الحصول على الدولار بأسعار الصرف الرسمية ويضطرون إلى اللجوء إلى السوق السوداء.
ودعا وزير الطاقة أودايا غامانبيلا هذا الأسبوع سائقي السيارات إلى توفير الوقود حتى تتمكن البلاد من استخدام عملتها الأجنبية لاستيراد الأدوية واللقاحات الأساسية.
وحذر مسؤول كبير آخر من أنه قد يتم فرض تقنين في الوقود بحلول نهاية العام إذا لم يتم تخفيض الاستهلاك.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز وضعت الشهر الماضي سريلانكا تحت المراقبة، وسط مخاوف مستمرة بشأن خدمة الديون التي تقدر بين أربعة وخمسة مليارات دولار.
وحصلت كولومبو على قروض من دول آسيوية عدة، بينها بنغلادش والصين وكوريا الجنوبية، وتعول على دفعة قدرها 800 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب.
(فرانس برس)
