الأردن يواجه أكبر انتكاسة مالية منذ عقود
على نحو متوقع، ارتفع عجز موازنة الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 98% ليبلغ 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 800 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، حسب بيانات رسمية، وسط توقعات بأن يلامس العجز المالي للدولة 3 مليارات دولار تقريبا العام الجاري بسبب التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
ووفق خبراء اقتصاد، فإن الارتفاع الكبير في العجز المالي للأردن للنصف الأول من العام الحالي يؤشر إلى عظم النتائج السلبية التي خلفتها أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي والتي ستزداد خلال النصف الثاني من هذا العام مع تفاقم الأزمة وارتفاع الإصابات بالوباء.
ويمر الأردن اليوم بأكبر ضائقة مالية ربما تزيد عن الأزمة التي تعرض لها نهاية الثمانينيات من القرن الماضي والتي كان من نتائجها انخفاض سعر صرف الدينار وارتفاع المديونية.
ووفقا لعمليات تقييم لأداء الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز، والمستقيلة حكما بعد حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الأحد الماضي، استنادا إلى أحكام الدستور فإن الوضع الاقتصادي في عهد هذه الحكومة ازداد صعوبة ولم تشهد البلاد تعثرا بهذه الطريقة منذ عقود، حسب مراقبين.
وقال الخبير الاقتصادي، منير حمارنة، إن ارتفاع عجز الموازنة كان متوقعا حيث تعطلت معظم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، ما أدى الى انكماش الاقتصاد الوطني وتوقف مصادر أساسية تغذي الموازنة العامة للدولة بخاصة السياحة التي تعتبر من أهم الموارد المالية للأردن وكذلك التراجع الذي ما زال عدد من القطاعات يشهده مثل العقارات والتجارة وغيرها.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن العجز المالي من المؤكد أنه سيواصل ارتفاعه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما يعني لجوء الحكومة لمزيد من الاقتراض لتمويل العجز وبالتالي ارتفاع المديونية ربما لأكثر من النسب المتوقعة من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
وبحسب حمارنة، فإن المرحلة الحالية تنطوي على مخاطر كبيرة جدا وخاصة في حال اتخذت الحكومة قرارا بفرض الحظر الشامل مرة أخرى نتيجة للارتفاع المتسارع بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن هذه الأزمة لم تمر على البلاد منذ عقود.
ورجّح البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% في نهاية العام الحالي، وأن يعود إلى النمو بنسبة تتراوح بين 2 و2.2 في المائة في العام المقبل.
كما توقع البنك أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يرجّح أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021 ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024.
وكانت الحكومة قدرت حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز 1.6 مليار دولار بعد المنح وحوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلا ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع الكبير في العجز المالي إلى انخفاض الإيرادات المحلية بحوالي 830 مليون دولار نتيجة للإغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر مارس/ آذار بسبب أزمة فيروس كورونا.
وذكر مركز راصد "مؤسسة مجتمع مدني" أن "مديونية الأردن ارتفعت في عهد حكومة الرزاز بحوالي 5.6 مليارات دولار أي خلال عامين وثلاثة أشهر عمر هذه الحكومة".
وارتفع إجمالي دين الحكومة بنسبة 6.6% في النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 45 مليار دولار، أو ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشھر يونيو/ حزيران من عام 2020.
