البطالة في الأردن تقترب من 24% بسبب كورونا
ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى مستويات تاريخية مقترباً من 24% في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي طاولت مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتسببت في عودة آلاف العاملين بالخارج، لا سيما في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.
وذكرت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في تقريرها الربع سنوي، الصادر اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2020، بلغ 23.9%، بزيادة 4.8% عن الفترة نفسها من 2019.
وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية وصل إلى 27.7%، بينما 53.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و46.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 53.1%، و45.0% لكل منهما على التوالي. أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل في محافظة الطفيلة (جنوب)، بنسبة 28.5%، وأدنى معدل في محافظة الكرك (جنوب)، بنسبة 18.4%.
ولفتت دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة المشتغلين من مجموع السكان بعمر 15 سنة فأكثر بلغت 26.2%، وتركز 57.9% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.0%.
كان معدل البطالة قد بلغ 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 3.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجل 19.2%.
وتسببت أزمة فيروس كورونا وكذلك القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء في ارتفاع كبير في معدل البطالة وبعودة آلاف الأردنيين من الخارج، إذ أوقفت التعيينات في الجهاز الحكومي، فيما جرى إنهاء خدمات العديد من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعينين وفق نظام العقود وشراء الخدمات، وكذلك فقد آلاف من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم ووظائفهم.
وتسعى الحكومات المتعاقبة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة، بينما تواصل أرقام البطالة الارتفاع.
وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت وزارة المالية الأردنية انكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3% خلال العام الجاري نتيجة تأثير وباء كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، يوم الثلاثاء الماضي، تعميما إلى الجهات الحكومية المختلفة بشأن إعداد مشروع موازنة العام المقبل، 2021، وفق ضوابط مالية تتضمن عدم فرض ضرائب جديدة، واتباع سياسة تقشفية تطاول التوظيف، حيث شدد التعميم على عدم رصد أي مخصصات لغايات التعيين في الوظائف الجديدة.
