البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في اقتصاد مصر

قال البنك الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد على الرغم من إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.
وأضاف البنك أن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
أدى الافتقار إلى الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيا والمواد اللوجيستية المستوردة إلى منع الصناعة المحلية من الانتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيداً أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج قطاع النفط والغاز.
وقال البنك الدولي: "على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر".
وتمنع مثل هذه العقبات الشركات الخاصة من استيعاب موجات الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن "ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2 بالمئة إلى 38.9 بالمئة بين عامي 2010 و2019".
وبموجب اتفاق نوفمبر /تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وألغت معظم الدعم للطاقة.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.
وهناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، كما يجب الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

موقف

التحديثات الحية

الجيش المصري يرسّخ وجوده في القطاع الصحي

وقال البنك الدولي أيضاً إنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40 بالمئة.
أدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم المشكلات التي تواجه الشركات الخاصة وقد تجبر الكثير منها على الإفلاس.
وقال البنك الدولي إن "وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريباً يغذي اعتقاداً بنشاط واسع النطاق وربما مفرط".
ومنذ وصوله إلى الحكم منتصف 2014، في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، يمضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع، في تعزيز قبضة الجيش على الاقتصاد وتنفيذ مشروعات ضخمة يشكك خبراء اقتصاد في جدواها الاقتصادية، منها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق العاصمة التاريخية القاهرة، وشق تفريعة جديدة لقناة السويس، ما استنزف مئات مليارات الجنيهات.
ولا تتوفر بيانات من جهات رقابية رسمية في مصر بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن السيسي قال في ديسمبر/ كانون الأول 2016 إنه "يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد مصر"، بينما ذكرت تقارير إعلامية غربية آنذاك أن الجيش يسيطر على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد. وتنص المادة 203 من الدستور المصري الحالي على أنه لا ينبغي تفصيل الميزانية العسكرية في ميزانية الدولة لإبقائها سرية، وتجب مناقشتها فقط في مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من ضباط.
وفي الوقت الذي يتوسع فيه دور الجيش الاقتصادي، فإن النظام المصري شن حملات غير مسبوقة ضد العديد من رجال الأعمال البارزين ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذرائع عدة، أبرزها تمويل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الدولة "جماعة إرهابية" في أعقاب الإطاحة بمرسي.
بيد أن إلقاء القبض على رجال الأعمال لم يقتصر على من يصنفهم النظام المصري أنهم محسوبون على جماعة الإخوان، وإنما جرى إلقاء القبض على رجل الأعمال البارز صلاح دياب، الذي كان أحد الداعمين للسيسي لدى إطاحة مرسي قبل نحو سبع سنوات، حيث تم القبض عليه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وحبسه احتياطياً على ذمة اتهامات متعلقة بمخالفات بناء، قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر.

(رويترز، العربي الجديد)