التحويلات المالية للأجانب في روسيا تحت ضغط الاحتيال والعمولات
التحويلات المالية للأجانب في روسيا تحت ضغط الاحتيال والعمولات
تسبب حرمان روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية وخروج "ويسترن يونيون" من البلاد في صعوبة التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي، حتى في دول صديقة مثل الصين.
وجاءت العقوبات الغربية الاقتصادية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
ولم يقتصر تأثير العقوبات على اقتصاد روسيا ومواطنيها فقط، بل امتدت تداعياته إلى الأجانب المقيمين داخل البلاد.
يقول ناصر العتيبي إن "تأثير العقوبات الغربية على المقيمين في روسيا أصبح واضحا، عكس العقوبات السابقة التي كانت على خلفية غزو القرم".
وأشار العتيبي، وهو مقيم عربي في روسيا، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "أهم الأشياء التي أثّرت علينا في هذه العقوبات هو حظر التحويلات المالية الدولية".
وأضاف المتحدث ذاته، الذي يقيم في روسيا منذ 6 سنوات، أنه يضطر لاستخدام بدائل غير رسمية محفوفة بمخاطر النصب وغيرها لتحويل الأموال أو استلامها.
أما صادق فتحي فيعرض تجربة شخصية تعرض لها، قائلا: "تعرضت لعملية نصب عبر إحدى الطرق غير الرسمية لاستلام أموال محولة من بلدي".
ويضيف فتحي، المقيم في روسيا، لـ"العربي الجديد"، أن شخصا على إحدى مجموعات فيسبوك عرض عليه تسليمه الأموال في موسكو لوسيط في بلده الأصلي، وبالفعل بعد أن استلمها الوسيط اختفى هو والشخص الذي اتضح بعد ذلك احتياله، حيث لم يسلم نقودي البالغة نحو 1150 دولارا".
يقول إبراهيم عادل، الطالب المقيم في موسكو، إن "إغلاق باب التحويلات منذ بداية الحرب جعل حياة المقيمين، وخاصة الطلاب، صعبة للغاية". ويضيف أن "اللجوء للطرق المتاحة، وهي في الغالب غير رسمية، محفوفة بمخاطر الاحتيال"، مشيرا إلى أنه "وصل بصعوبة إلى أحد الأشخاص الذي يسلمه الأموال المحولة إليه من مصر مقابل عمولة".
وأكد أن "فكرة تحويل أو استقبال الأموال من خلال أشخاص لا تعرفهم تضعك تحت ضغط احتمالات التعرض للنصب"، مشيرا إلى تجربة مر بها، حيث تعرض لعمليّة نصب خلال إحدى عمليات التحويل من بلده مصر، حيث طلب المحتال تحويل الأموال إلى رقم هاتف عبر خدمة توفرها إحدى شركات الاتصال، و"فعلا قمت بتحويل 9000 جنيه، ولم أستلم في موسكو ما يعادلها بالروبل حتى الآن، ولم أصل إليه هو وصاحب الرقم، ولا توجد وسيلة قانونية لتعويضي عن عملية الاحتيال".
من جانبه، قال أندرو نعيم، وهو أجنبي مقيم في روسيا، إن "الأمر لا يقتصر على عمليات النصب والاحتيال فقط، بل يمتد إلى فرض عمولات كبيرة على التحويلات".
وفرضت الدول الغربية عقوبات استهدفت القطاع المالي الروسي بعد غزو أوكرانيا، كان من بينها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى حظر بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية، لتتسبب العقوبات في تقييد التحويلات الدولية، ومعاناة المقيمين في البلاد.
