الجزائر تمنع تصدير مواد غذائية بينها الزيت والسكر والعجائن

قررت السلطات الجزائرية منع تصدير عدد من المواد والمنتجات الاستهلاكية كالعجائن ومشتقات القمح والزيت، واعتبار أي تصدير لها جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الداخلية وتخوفا من اضطرابات قد تحدث في السوق العالمية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون "أمر بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح"، وكلف في السياق وزير العدل "إعداد مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني".

وشدد البيان على "مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا"، في مقابل "تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى".

واتخذت السلطات الجزائرية هذه التدابير الجديدة لمواجهة الاحتياجات الداخلية، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة أسعارها من قبل الدولة، وتلك التي تستوردها الجزائر من الخارج، وتخوفا من اضطرابات السوق العالمية نتيجة التوترات الراهنة".

وفي سياق آخر، كشف تقرير دوري، قدمه وسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، أنه جرى، خلال الأسبوعين الأخيرين، رفع القيود ودخول 109 مشاريع حيز الخدمة، ليبلغ إجمالي المشاريع التي تم تحريرها من قبضة البيروقراطية 666 مشروعا استثماريا، ما سمح بتوفير واستحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء العملية، ودعا الرئيس تبون الحكومة إلى الاستمرار في رفع  الأساليب البيروقراطية التي كانت تحول دون إطلاق المشاريع الاستثمارية.

أسواق

التحديثات الحية

تجار الجزائر.. شماعة الحكومة لتغطية عجزها عن ضبط الأسواق

وطالب الرئيس تبون الحكومة بصياغة  قانون استثمار جديد من أساسه، يسمح "بتحرير الاستثمار والمبادرة، وضمان استقرار الإطار التشريعي للاستثمار، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ما يعني عدم تغييره خلال هذه الفترة، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، خاصة لتلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل".

وقرر مجلس الوزراء إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني باقتناء بواخر جديدة للنقل التجاري، خاصة بعد قرار فتح عدد من الخطوط البحرية بين الجزائر وموريتانيا والسنغال وقطر، كما تقرر السماح بإنشاء تعاونيات مهنية للعاملين في قطاع الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد قانون جديد للصيد البحري، ومراجعة تسيير موانئ الصيد ومنع أصحاب قوارب الترفيه والتسلية من الاستفادة منها.