الجيش المصري يخلي 7 قرى في مطروح لإقامة مشروع استثماري

بدأ الجيش المصري عملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة "جميمة" بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي البلاد، بناءً على قرار صادر من وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من امتلاك أهالي هذه القرى عقود ملكية للأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.

ونص القرار على تخصيص مساحة 5540 فداناً تقريباً (نحو 23 مليون متر مربع) من منطقة جميمة بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح القوات المسلحة، وإخلاء جميع التواجدات العسكرية والمدنية من المنطقة، وذلك لإقامة مشروع استثماري باسم "ساوث ميد إيجيبت" تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقاً لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وتداول ناشطون مصريون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مقطعاً مصوراً لأحد قيادات الجيش وهو يستمع إلى الأهالي الغاضبين بسبب قرار الإخلاء، والذين أكدوا أنهم يمتلكون عقوداً مسجلة للملكية بموجب الدستور والقانون، ويقيمون في 7 قرى بها كثافات زراعية وسكانية مرتفعة، بالإضافة إلى العديد من المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية.

بدأ تهجير اهالي مطروح من بيوتهم لمصلحة المستثمر الاماراتي من الجيش المصري

5540 فدان لانشاء مشروع ( south med egypt )
والتعاقد مع شركة طلعت مصطفى !! #حوار_الجزيره#السيسي_هيقضي_علي_الشعب#مصر_محتاجه_عقل_مش_جهل pic.twitter.com/D5QDpzajGu

— Eslaam Hafez • إسـلام (@Eslaam_hafez) January 6, 2024

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استحوذت شركة "أيكون" التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على حصة الحكومة في ملكية 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار، وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايغنبرغر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

موقف

التحديثات الحية

عن حقيقة أرقام رئيس وزراء مصر

وأصدر السيسي قراراً بالعفو عن هشام طلعت مصطفى في عام 2017، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، والصادر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاماً في 2010 بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل المطربة الراحلة في دبي مقابل مليوني دولار.

يذكر أن مجلس النواب (البرلمان) أقر تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في أغسطس/ آب 2020، يقضي بمنح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية بشكل جبري، وإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وشهدت مصر حملات متكررة لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين تحت مزاعم التطوير، ومنها ما حدث في منطقة ألماظة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وبعض الشوارع بمنطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور مروري، وعلى امتداد الطريق الدائري بحجة توسعته.

وأزالت مصر مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف. 

(الفدان = 4200 متر مربع تقريباً)

(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)