الحكومة اليمنية تقر إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية
أقرت الحكومة اليمنية، حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية وسط حالة احتقان وغضب شعبي ضد الحكومة والتحالف العربي الداعم لها.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، مساء الأحد، إن اجتماعاً عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك أقر حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.
وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.
وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.
برنامج الأغذية العالمي حذر الشهر الماضي من ازدياد الجوع في اليمن وامتداده إلى شرائح واسعة من المجتمع
وقال عبد الملك إن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها الحكومة مع الأشقاء في السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.
كما طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية، أمس، دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة المعترف بها دوليا.
في غضون ذلك، اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الناس ومعيشتهم.
وشهدت عدة محافظات يمنية، احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الوضع المعيشي، جراء انهيار العملة والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع ورفض العديد من القطاعات التعامل بالعملة اليمنية.
وكان متوسط سعر الدولار 215 ريالاً قبل اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو سبع سنوات.
وسبق ان اتخذت الحكومة اليمنية عدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على مدار الأشهر الماضية، لكنها عجزت عن كبح الانهيار الاقتصادي المريع، والقضاء على المضاربة في أسعار العملة.
ويشهد اليمن منذ 2015 حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثيين بالتسبب في الانهيار الاقتصادي من خلال شن حرب على العملة النقدية الجديدة، وسحب النقد الأجنبي من مناطق الشرعية.
وفي خضم المعترك، يسقط المزيد من الأسر ضحايا أمام الفقر والجوع . إذ تخشى منظمات دولية انزلاق اليمن نحو مجاعة وشيكة.
العملة اليمنية تواصل الانهيار، ليتخطى الدولار عتبة 1700 ريال في مناطق سلطة الحكومة المعترف بها دولياً
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الجوع في اليمن ازداد لدى شرائح واسعة من المجتمع، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً، والغلاء الناجم عن تدهور أسعار الصرف.
وقال البرنامج، في تغريدة عبر تويتر، إن "أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، ما يؤدي إلى ازدياد الجوع".
