الركود يحاصر العاصمة الإدارية: انحسار كبير في مبيعات الوحدات السكنية
الركود يحاصر العاصمة الإدارية: انحسار كبير في مبيعات الوحدات السكنية
تمر العاصمة الإدارية في مصر بمرحلة ركود واسعة، إذ تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مؤشرات "عقار ماب"، أحد المواقع المتخصصة في متابعة حال السوق العقاري في مصر، عن انحسار حجم الطلب على "الشقق" في العاصمة الإدارية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري عند 14 في المائة، و"الفلل" عند 17 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه حجم الطلب إلى 80 في المائة في مدينة العبور، ومصر الجديدة 60 في المائة ووسط البلد 57 في المائة ومدينة 6 أكتوبر 53 في المائة.
ويمتلك الجيش 51% من شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المشرفة على تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق العاصمة القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريباً)، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.
ويعزو مصطفى عناني، مسوق عقاري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الأسباب إلى تراجع الطلب بشكل عام في موسم الشتاء، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية يمثل أحد عوامل تراجع الطلب، وخاصة بالمقارنة مع مناطق أخرى، بالإضافة إلى أن قرار التملك في منطقة جديدة غير مأهولة بالسكان يكون مشوبا بالحذر.
ويقول حسين الحمصاني، خبير التقييم العقاري، إنه نتيجة حالة الركود وتراجع الطلب على الوحدات السكنية، اتجه المستثمرون في العاصمة الإدارية للاستثمار في المكاتب الإدارية والمحلات التجارية، خاصة أن المعروض منها ليس بالمساحات الكبيرة، وهو ما يناسب الملاءة المالية لشرائح كثيرة من المستثمرين.
وأشار الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، إلى أن التسهيلات التي تمنحها شركات التطوير العقاري، والتي تصل فترة سدادها إلى 10 سنوات، شجعت الكثيرين على شراء تلك الوحدات التجارية بهدف إعادة تأجيرها للغير.
وأضاف أنه بافتراض أن حجم الطلب وصل إلى 14 في المائة، فهي ليست بالنسبة المتدنية، خاصة أن المشروع في بداياته وحجم أعماله ضخم، فهو يمثل عاصمة دولة، وتسويقه قد يستغرق سنوات، خاصة أن مدة تسويق "الكومبوند" تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وتابع خبير التقييم العقاري: من يريد الشراء بغرض السكن، يعجل من قرار شرائه، خاصة مع التسهيلات الممنوحة، إذ إن الأسعار سترتفع حتمًا بعد انتقال الوزارات، موضحًا أن من يريد الشراء بهدف إعادة البيع خلال السنوات القليلة المقبلة سيتعرض لخسائر، لأن ثمن الوحدة محملا حاليًا بفوائد 10 سنوات مقبلة، بخلاف هامش أرباح الشركات.
وتُرجع مسؤولة بإحدى شركات التسويق العقاري أسباب الركود إلى أن التوجه في الفترة الحالية للاستثمار التجاري على حساب السكني، إذ يقبل العملاء على شراء المكاتب، والعيادات، والصيدليات وخلافها، خاصة أن الاستثمار في مثل هذه الأنشطة لا يحتاج إلى رأس مال ضخم، بعكس أسعار الشقق.
وتشير في حديثها لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك دعايات مغرضة تُخوف الناس من شراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية، على عكس الواقع.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى حقيقة الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تقتصر على الحي الحكومي فقط، بالإضافة إلى تعرض العديد من العملاء لعمليات نصب.
وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع، إذ إن المدينة تضم 8 أحياء سكنية لتستوعب مليوني مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان.
وأوضحت أن من أبرز المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجاً، منها البرج الأيقوني.
وكان العشرات من المصريين نظموا وقفة أمام دار الدفاع الجوي في ضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة، الشهر الماضي، احتجاجاً على تعرضهم للنصب من جمعية "تيباروز" التابعة للدار، إثر تسديدهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حجز 80 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمشروع تابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة.
وسدد المحتجون، وغالبيتهم من سكان عمارات "رابعة الاستثماري" التي يقطنها عسكريون متقاعدون وذووهم، مقدمات الحجز وأقساط تلك الوحدات داخل مقر دار الدفاع الجوي لصالح شركة وسيطة، تبين لاحقاً أن صاحبها مُدان في العديد من قضايا النصب، ورغم ذلك، فوضته الدار في تسويق مشروعها بالعاصمة الجديدة.
وتحدث المتضررون بلهجة غاضبة في فيديو يوثق وقفتهم الاحتجاجية، بدأ بقول واحدة منهم: "إحنا مش إخوان، وروحنا العاصمة الإدارية عشان السيسي، دي فلوس أيتام".
