السودان: حملات حكومية لضرب تجارة الأدوية المغشوشة
يشهد السودان انتعاشاً كبيراً للأدوية المغشوشة، وسط تحركات حكومية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد صحة المواطنين.
ويأتي هذا الانتعاش وسط انتقادات للجهات الرسمية بعدم التحرك بشكل كافي وسريع لمواجهة الظاهرة الخطيرة، لكن مصادر مسؤولة بقطاع الأدوية أكدت لـ"العربي الجديد" أن الجهات المختصة في البلاد تعتزم تنفيذ حملات لضرب أوكار الفاعلين في الاتجار غير الشرعي بالدواء، خاصة من يمتلكون محالاً لبيع الأصناف النادرة في بعض أسواق العاصمة الخرطوم.
ومن جانبهم، أكد صيادلة لـ"العربي الجديد" انتشار تجارة الأدوية في السوق السوداء، ومعظمها مغشوش، عبر ما يُعرف بـ"تجار الشنطة" بصورة مقلقة، في ظل خفض شركات الأدوية الكميات المستوردة من الخارج، مع شح العملات الصعبة، واللجوء إلى توفير الدولار من السوق الموازية.
وأوضحوا أن خطورة الأدوية المغشوشة تتمثل في أنها غير فاعلة لعدم احتوائها على الجرعات الكافية من المواد العلاجية، موضحين أن مراحل الغش عديدة وتبدأ من التهريب من الخارج، أو التصنيع محلياً في أماكن غير مرخصة، ثم التوزيع بشكل غير قانوني.
ويقول الصيدلي محمد عبد السيد لـ"العربي الجديد" إن الأدوية المتوفرة والمسجلة رسمياً بشكل سليم لا تكفي احتياجات السكان، ما يجعل الطريق ممهداً لدخول الأدوية المغشوشة والمهربة، أو ما يسمى بـ "تجارة الشنطة" في السودان. ويرى أن المجلس القومي للأدوية والسموم مطالب بتسريع إجراءات تسجيل أصناف عديدة بجودة عالية، بجانب تقوية الدور الرقابي بالنزول للصيدليات، ومراجعة الأدوية المعروضة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضبط العديد من الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات.
وسبق أن أقر المجلس القومي للأدوية والسموم في السودان بوجود تحديات تواجه الرقابة الدوائية في البلاد، وأعلن عن اتجاهه لوضع خطة لتقوية العمل الرقابي بالولايات للحد من دخول الأدوية المهربة والمغشوشة عبر الحدود من بعض دول الجوار، الأمر الذي أسهم بصور كبيرة في انتعاش هذه التجارة غير الشرعية.
ويقول مستوردو أدوية إن اتساع الحدود السودانية مع الدول المجاورة ساهم في انتشار عمليات التهريب بسبب ضعف الرقابة بها.
ويرى المستورد عبد الجليل محمد زين في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أمر الرقابة الدوائية بالبلاد من مسؤوليات المجلس القومي للأدوية والسموم، بالإضافة إلى دوره في تسجيل الأدوية لزيادة الوفرة في هذا القطاع وتحديد أسعارها، ليضمن وصول الدواء للمرضى بشكل آمن وبسعر معقول.
يقول الصيدلي محمد عبد السيد لـ"العربي الجديد" إن الأدوية المتوفرة والمسجلة رسمياً بشكل سليم لا تكفي احتياجات السكان
ولكنه يقول إن المجلس يعاني من تحديات عديدة للقيام بدوره، أولها عدم وجود أفرع له في الولايات للقيام بدور الرقابة المطلوبة باستقلالية تامة، إذ تنوب عنه إدارات الصيدلة بوزارة الصحة في الولايات للقيام بهذا الدور وهي غير كافية.
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 15% من الأدوية المتداولة بالعالم مغشوشة، ولا يزال السودان مصنفاً في التقارير الصحية الدولية على أنه من دول العالم الثالث التي تعاني من تداول الأدوية المغشوشة والمهربة.
وقال مصدر مطلع بالمجلس القومي للأدوية والسموم، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن مجلسه ملتزم بالعمل على تقوية الرقابة، وتشجيع الصناعة الوطنية، بهدف توفير الأدوية محلياً.
وأضاف: هناك ضوابط جديدة لتسجيل الأدوية تعمل وتسهم في تسريع الإجراءات، مع ضمان ضبط الجودة، وتفعيل الرقابة على مخازن الأدوية، وتشجيع الصناعة الوطنية.
وتابع: عمل المجلس خلال الفترة الماضية على تسجيل 186 صنفاً من الأدوية المستوردة ستساهم في الوفرة الدوائية.
وتزايدت المخاوف من توقف أكثر من 160 شركة صغيرة وكبيرة تعمل بقطاع إنتاج واستيراد الأدوية في السودان، بسبب مضاعفة رسوم تسجيل الأدوية بشكل كبير، في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من عقبات ومشاكل عديدة تعوق إمكانية زيادة حصتها في السوق.
