المغرب: معركة زيادة الرواتب على الأبواب
لم يغب الحوار الاجتماعي عن اجتماع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع الاتحادات العمالية التي ركزت على ضرورة مناقشة القضايا التي تهم وضعية الموظفين الحكوميين والأجراء في القطاع الخاص، خاصة تلك التي تتعلق بالأجور والبطالة.
وسعى رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس مع الاتحادات العمالية، إلى إبراز دور هذه الأخيرة في تحسيس الموظفين والمستخدمين بضرورة استكمال مسار التلقيح (التطعيم) بالجرعة الثالثة، بهدف تحقيق المناعة الجماعية.
ومن جانبه، يؤكد نائب الأمين العام لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير أن اللقاء مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش لم ينعقد من أجل الحديث حول رؤية الحكومة حول مفاوضات الحوار الاجتماعي خلال هذا الاجتماع.
وأشار الهوير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس الحكومة أكد أن الهدف من اللقاء بالاتحادات العمالية، هو حثها على الانخراط في التعبئة من أجل التلقيح، الذي يرى أخنوش أن إنجاحها سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
غير أن الهوير يشير إلى أن الاتحادات العمالية نبهت رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء جاء في سياق اتخذت فيه وزارات في الحكومة قرارا بالاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين بالجرعة الثالثة دون حوار مع الاتحادات العمالية.
ويتصور أنه لا يمكن الانخراط في عملية معاقبة غير الملقحين في سياق متسم بارتفاع أسعار السلع، ومنها الوقود، وارتفاع معدل البطالة وانحباس الأمطار.
ولكن الهوير يؤكد أن رئيس الحكومة أخبر الاتحادات العمالية بأنه يعتزم إطلاق حوار اجتماعي معها في فبراير/ شباط الجاري، من أجل التداول حول القضايا التي تهم العمال والموظفين.
وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعا في الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف حث رجال الأعمال وأرباب الشركات على التعبئة من أجل مواصلة تلقيح العمال والأجراء بالجرعة الثالثة.
وجاء ذلك في سياق متسم بقرار استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، في الوقت ذاته الذي يراد فيه إنعاش كافة الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية بغية مواصلة النهوض بالتنمية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وبعث اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جديدة إلى رئيس الحكومة يذكره فيها بمطلب سابق تم التعبير عنه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي بهدف النهوض بمجال الاتفاقيات والتعاقدات الاجتماعية.
ويدعو الاتحاد إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للعاملين في القطاعين العام والخاص، في سياق متسم بتنامي النزاعات الاجتماعية واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للأجراء وارتفاع الأسعار وتداعيات الأزمة الصحية على فرص العمل.
وتترقب الاتحادات العمالية تجاوب الحكومة مع مطالبها بفتح باب الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن يفضي إلى اتفاقات في الأشهر المقبلة، علما أن العادة جرت بأن يتطلع العمال والموظفون إلى الوصول لتوافق حول بعض الملفات قبل شهر مايو/ آيار المقبل.
