المنتدى الخليجي الأردني يوصي بربط النقل عبر مشروع لسكك الحديد
أوصى منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني بضرورة مضي الحكومات في تنفيذ مشاريع الربط على صعيد النقل المشترك عبر مشروع السكك الحديدية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتخفيف من أعباء كلفتها على القطاع الخاص، ووضع إطار تنظيمي تحفيزي للاستثمار في هذا القطاع.
ودعا المنتدى وفق بيان اليوم الأربعاء، في توصياته إلى تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين أصحاب الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص من كلا الجانبين من خلال دراسة المعيقات التنظيمية والضريبية، ووضع آلية لتسهيل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية الإدارية منها والفنية.
وانعقد منتدى التواصل الخليجي الأردني بدورته الثالثة، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري".
وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية بحث فرص التعاون المشترك بين الأردن ودول الخليج في مجال الطاقة الشمسية وتوجيه الاستثمارات الخليجية الأردنية باتجاه مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على مشروع الربط الكهربائي من الطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم الجامعي لتخريج الكوادر المتخصصة وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل.
كما أوصى المنتدى بالتركيز على الأمن الغذائي بين المملكة ودول الخليج العربي وبناء ممر زراعي أخضر لتسهيل انسياب البضائع الزراعية، وتبادل الخبرات والتقنيات المطبقة في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية والاستفادة من مناخ الأردن في العملية الزراعية، واعتماد الأردن مرصداً إقليمياً واستراتيجياً للأمن الغذائي للحد من آثار الأزمات والصدمات لخدمة دول المنطقة والمساهمة في توفير البنية التحتية اللازمة لمخزونات الطوارئ.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن المنتدى أوصى بتعزيز جهود التعاون والاستفادة من التجارة الإلكترونية لما توفره من فضاء واسع لأصحاب الأعمال من جميع الأطراف، وعقد اللقاءات والصفقات التجارية وتعزيز تقاسم التكنولوجيا، وتبادل المعلومات لتحقيق نتائج إيجابية وتطوير العلاقات وتنمية حجم الاستثمار والتبادل التجاري ..
وبحسب الكباريتي أوصى المنتدى كذلك ببحث الاستثمار في القطاعات الأردنية الواعدة وبخاصة السياحة والسياحة العلاجية والتعدين والتمويل والبنوك واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة، والاستفادة من المميزات التي تقدمها الحكومة بمجالات الاستثمار من خلال الاتفاقيات التجارية والقوانين العصرية والتسهيلات الضريبية والاعفاءات الجمركية.
