الهند توقف 4 مسؤولين تنفيذيين في "فيفو" الصينية بتهمة التبييض
في إطار الضغوط المتبادلة بين بكين ونيودلهي، أوقفت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية، اليوم الثلاثاء، 4 مديرين تنفيذيين، بينهم مواطن صيني، تابعين لشركة "فيفو" Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، وفقاً لما نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين.
وتزيد التوقيفات من المشكلات القانونية التي تواجهها شركة تصنيع الهواتف الصينية، وتأتي وسط تصاعد التوترات بين بكين ونيودلهي بشأن قضايا تتراوح بين النزاعات الحدودية والتدقيق الهندي المتزايد للشركات والاستثمارات الصينية.
وفيما لم تستجب "فيفو" والمديرية التنفيذية الهندية على الفور لطلبات التعليق المقدمة عبر البريد الإلكتروني والهاتف من "رويترز"، قال أحد المصدرين إنّ المديرين التنفيذيين تم القبض عليهم في ما يتعلق بقضية جارية منذ عام 2022، حين دهمت السلطات مكاتب الشركة واتهمتها بغسل الأموال.
ونفت الشركة هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، وقالت سابقاً إنها تعاونت مع السلطات لتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة، وإنها "ملتزمة بالامتثال الكامل للقوانين".
وقال مصدر إن المديرين التنفيذيين لشركة "فيفو" تم استدعاؤهم إلى مكتب المديرية التنفيذية في دلهي للاستجواب، ثم تم اعتقالهم، مضيفاً أنهم سيمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وأظهرت وثائق يوم الجمعة الفائت أن الشرطة الهندية اتهمت رسمياً شركة "فيفو موبايل" وشركة "شيومي كورب" Xiaomi Corp الصينية لصناعة الهواتف الذكية بالمساعدة في تحويل أموال بشكل غير قانوني إلى بوابة إخبارية قيد التحقيق بتهمة نشر دعاية صينية.
وفيما يلي قائمة بالمشكلات المتزايدة التي تواجهها الشركة الصينية في الهند:
- في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت الشرطة الهندية رسمياً شركة "فيفو" بالمساعدة في تحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى "نيوزكليك" NewsClick، وهي بوابة إخبارية تخضع للتحقيق بتهمة نشر الدعاية الصينية. ولم تعلق "فيفو" على هذه المزاعم.
- في أغسطس/ آب 2022، أصدرت "مديرية استخبارات الإيرادات" الهندية DRI إشعاراً عرضياً لشركة تصنيع الهواتف بشأن مزاعم تهرب ضريبي بقيمة 22.1 مليار روبية هندية (280 مليون دولار). ولم تستجب "فيفو" لطلبات التعليق في ذلك الوقت.
- في يوليو/ تموز 2022، ذكرت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية أنها حظرت 119 حساباً مصرفياً مرتبطاً بأعمال "فيفو" وشركائها في الهند، بعدما تبين أنها كانت تحتفظ بمبلغ 4.65 مليار روبية (58.76 مليون دولار)، كجزء من تحقيق في مزاعم عن غسل أموال من قبل الشركة المملوكة لشركة "فيفو" وهي شركة "بي بي كيه للإلكترونيات الصينية"، لكن ما لبث الحظر أن رُفع لاحقاً.
(رويترز، العربي الجديد)
