برلمان الجزائر يقر قانون "المقاول الذاتي" لتنظيم الأنشطة الرقمية
برلمان الجزائر يقر قانون "المقاول الذاتي" لتنظيم الأنشطة الرقمية
صادق برلمان الجزائر على مسودة قانون جديد للمقاول الذاتي الذي ينظم النشاطات الاقتصادية الجديدة، خاصة تلك المتصلة بالتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة والمؤسسات الناشئة، وتحفيز الناشطين فيها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من وضع قانوني سليم مقابل دفع ضرائب مخففة.
ويُقصد بعبارة "المقاول الذاتي" كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع المعمول به.
وتستثنى من قائمة النشاطات المذكورة المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية، كما تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، عقب المصادقة، إن هذا القانون يمثل "محطة مهمة وقفزة كبيرة وتحرير المبادرة في مجال المقاولاتية"، مبرزا أنه "سيساهم في دفع عجلة التنمية من خلال التقليص في الاقتصاد الموازي، إضافة إلى دوره الحاسم في تسيير الإطار الاجتماعي لأصحاب المبادرات".
وكشف أن هذا القانون استغرق العمل عليه عاما كاملا من الاستشارات، للتوصل إلى صياغة إطار قانوني توافقي حول المهن الجديدة غير المؤطرة، وسيسمح بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي، كما يسمح للشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
وأدرج نواب البرلمان في القانون بندا يسمح للجميع بالاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي، سواء أكان جزائريا أم أجنبيا، ما دام النشاط المعني مرتبطا ويوفر خدمات في الجزائر.
وتدخل ضمن هذه الأنشطة، على سبيل المثال، تطبيقات النقل، التي توظف 60 ألف سائق، وتطبيقات أخرى في عدة مجالات كالخدمات الرقمية، ويسمح مشروع القانون، للشباب والعاملين في مجال الخدمات الرقمية، بتصدير خدماتهم، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الإنترنت، على أن تُحوّل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة إلى البلاد، على أن يتحصلوا عليها من البنوك الجزائرية بالعملة الصعبة.
وتضمن القانون تدبيرا يمكن للموظفين، وفيهم الأساتذة الجامعيين، الاستفادة من صفة مقاول ذاتي، وممارسة نشاطين معا، وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.
ويتيح المشروع لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، في حال كان نشاطهم له صلة بالجزائر.
