بعد انهيار الليرة... ديون لبنان توازي دخله لمدة 40 عاماً
بعد انهيار عملة لبنان بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من متوسّطه الرسمي البالغ 1507.5 ليرات إلى 19575 ليرة، عصر اليوم الثلاثاء، أصبحت ديون لبنان تعادل دخله لمدة 40 عاماً، وفقا لـ"الدولية للمعلومات"، التي أوضحت أن السبب هو الاستدانة بالعملة الصعبة.
وفيما يجري تداول الدولار بهامش بين 19550 ليرة للشراء و19600 للمبيع، وزعت المؤسسة البحثية تقريرا بعنوان "الدين العام 751 ألف مليار ليرة".
وأوضحت "الدولية" أنه استنادا إلى أرقام الدين العام، فقد وصلت في نهاية مارس/آذار 2021 إلى 97.26 مليار دولار، موزعة على 60.58 مليار دولار بالليرة اللبنانية، أي بنسبة 62.2%، و36.68 مليار دولار بالعملات الأجنبية، أي بنسبة 37.8%، واحتساب هذا الدين بالدولار وفقا لسعر السوق، وليس وفقا للسعر الرسمي المحدد 1507.5 ليرات.
ومع تغيّر سعر الصرف (الدراسة أُجريت حين كان الدولار يناهز 18 ألف ليرة في 7 يوليو/تموز)، واحتساب الديون على أساسه بالليرة والدولار، يُخفّض الدين العام عمليا من 97.26 مليار دولار إلى 41.75 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 55.51 مليار دولار، ونسبته 57%.
أما احتسابه بالليرة اللبنانية، وفقا لسعر السوق السوداء، فيجعله يناهز 751.564 ألف مليار ليرة، ليتحقق ما تخوف منه بعض النواب والخبراء الاقتصاديين قبل نحو 27 عاما، لتسأل "الدولية" في تقريرها: "كيف ستعمل الحكومة على سداد هذا الدين الذي يوازي دخلها، وفقا للدخل الحالي، على مدى 40 عاما؟".
يُذكر أنه بعدما أجاز مجلس النواب للحكومة في العام 1994 الاقتراض بالعملات الأجنبية، لاستبدال الدين المقوّم بالليرة اللبنانية، كونه أقل كلفة لانخفاض فوائده، حذر عدد من النواب من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية، كون لبنان لا يملك دخلا ثابتا من هذه العملات التي في حال ارتفاعها سيرتفع حجم الدين العام وتصبح الحكومة عاجزة عن سداده، لأن دخلها بالليرة.
وما حذر منه النواب، وفي طليعتهم رئيس الحكومة السابق سليم الحص، ورئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، والنواب نجاح واكيم ونسيب لحود وزاهر الخطيب وبطرس حرب، وصل لبنان إليه اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
