بكين تحظر تصدير معادن استراتيجية
فرضت الصين قيودا على تصدير معدنين، تقول الولايات المتحدة إنهما مهمان لإنتاج أشباه الموصلات وأنظمة الصواريخ والخلايا الشمسية. ويأتي الحظر قبيل المحادثات الاقتصادية المتوقعة يوم الخميس بين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ومسؤولين في بكين.
وسلّط نظام تراخيص التصدير الجديد الذي تم الكشف عنه من قبل السلطات الصينية، مساء الاثنين، الضوء على مكانة الصين المهيمنة في الإنتاج العالمي للمعدنين، والتي تستخدم في صناعة الرقائق والسيارات الكهربائية ومعدات الاتصالات. وغالبا ما يتم إنتاج المعدنين كمنتج ثانوي من المصافي التي تركز على الزنك والألمنيوم.
وارتفعت أسهم منتجي المعادن الصينيين في تعاملات بورصة شنغهاي، أمس الثلاثاء، بعدما فرضت بكين ضوابط التصدير الجديدة.
وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت"، قالت وزارة التجارة في بكين، يوم الاثنين، إن معدني الغاليوم والجرمانيوم وأكثر من 36 معدنا ذات صلة ومواد أخرى، ستخضع لضوابط تصدير غير محددة اعتبارا من الأول من أغسطس/آب.
وأشارت الوزارة إلى أن الحظر يأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الصينية، وأن بعض طلبات التصدير المستقبلية ستقتضي مراجعة من قبل أعلى هيئة حكومية في مجلس الدولة بالبلاد.
ويتزايد التنافس بين الصين والولايات المتحدة على صناعة الشرائح المتقدمة التي تستخدم في الصناعات العسكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وظهرت شكاوى من قبل الشركات الغربية بشأن هذه الضوابط والتي يقول الجانبان إنها مصممة لحماية الأمن القومي. ومن المرجح أن يكون التركيز أكثر على قضايا التقنية عندما تزور جانيت يلين بكين الخميس.
وعلقت الولايات المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، صادرات المعدات المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات الأكثر تقدما إلى الصين وطلبت من حلفائها مثل كوريا الجنوبية وهولندا فعل الشيء نفسه.
من جانبها، حذرت بكين شركاتها وطلبت منها مراعاة الآثار المترتبة على الأمن القومي للبلاد في صادراتها من التقنيات المتقدمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد حظرت استخدام المنتجات التي تصنّعها شركة ميكرون، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، بينما حذرت الحلفاء من تصدير تقنياتها للصين في خطوات قد تشعل الحرب الباردة بين البلدين.
وتبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودا لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق اللازمة للسيطرة على التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة.
تؤثر القيود الجديدة المفروضة على الغاليوم والجرمانيوم على المعادن المتخصصة المنتجة والمكررة بشكل أساسي في الصين، مما يمنحها نفوذا في بعض القطاعات المتطورة.
وحسب "وول ستريت جورنال" لا يتم تداول الغاليوم أو الجرمانيوم بكميات كبيرة، ومع ذلك، فإن كليهما له استخدامات مهمة لصناعات معينة، خاصة إنتاج أشباه الموصلات التي غالبا ما يتم تصميمها في الولايات المتحدة واستخدامها في الولايات المتحدة حتى لو تم تصنيعها في تايوان وكوريا الجنوبية.
وقال جا إيان تشونج، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: "إن القرار جزء من المعاملة بالمثل التي تلعبها الصين مع الولايات المتحدة وحلفائها".
وتوقع في تصريحات لـ"بلومبيرغ" أن "تكون هناك بعض الصدمات الأولية للأسواق والشركات ولكن بمرور الوقت، فإن الأسواق والشركات ستتكيف مع الوضع".
