بلومبيرغ: مصر لم تنجح في اكتساب ثقة المستثمرين رغم قرض الصندوق
لم تنجح مصر في إعادة الثقة للمستثمرين للتمسك بسنداتها رغم اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.
وأضافت أن استجابة حاملي السندات المريبة للإعلان عن اتفاق مصر مع الصندوق، تعد درسًا للبلدان التي تعاني من نقاط ضعف مالية مماثلة مثل باكستان والأرجنتين وغانا، مشيرة إلى أن مجرد الوعود لم يعد مقنعا للمستثمرين طالما أن الدول لم تتخذ الخطوات اللازمة لسد فجوات التمويل وتقليل الديون.
وكان من المأمول، وفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه والدعم الجديد من صندوق النقد إلى استعادة ثقة السوق بشأن الوضع الخارجي للبلاد، ولكن بدلا من ذلك، فإن السندات المصرية تتكبد الخسائر، كما أن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات تتجه بشكل أعمق إلى منطقة التعثر.
وقال تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة، إن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) يعمل بحزم على إضعاف الحماسة للاستثمار في الأصول الخطرة، لا سيما الأسواق الحدودية مثل مصر".
ويطلق مصطلح الأسواق الحدودية على البلدان التي تقع في المسافة الاقتصادية بين الدول الأقل نموا أو الفقيرة ودول الأسواق الناشئة، لافتقارها السيولة ووجود مخاطر استثمارية فيها، لكنها إجمالا تصنف ضمن الأسواق أو الاقتصادات الناشئة.
وأضاف شوبرت أن "انتعاش السندات المصرية يحتاج إلى تحسين المناخ العالمي للأصول الخطرة وخطة أكثر واقعية حول كيفية تعامل الدولة مع احتياجاتها التمويلية غير الكبيرة".
منحت السندات المصرية المستثمرين سابع أفضل عوائد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من بين 72 دولة، في الوقت نفسه، ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات 210 نقاط أساس في خمسة أيام لتصل إلى 1245 يوم الخميس. وفيما تراجع الفارق إلى 1175 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبره المحللون مثل غوردون باورز من (Columbia Threadneedle Investments) بمثابة عتبة الاستغاثة.
وأضاف باورز أن "مصر لا تزال تظهر أقوالا لا أفعالا"، مضيفًا أن "مشاركة الصندوق هي نقطة دعم جيدة للسياسة ولكنها لا تصلح بحد ذاتها أيا من مشكلات التمويل الخارجي".
وأشار إلى أن "نجاح البرنامج يعتمد إلى حد كبير على تنفيذ أجندة الطروحات والاستثمار الأجنبي المباشر، والتي لا يزال المستثمرون متشككين فيها نظرا لإحباطاتهم السابقة". ووصل قرض الصندوق، وفقا للوكالة، إلى الحد الأدنى مما كان متوقعا، وهو ما خيب آمال بعض المحللين الذين قدروا أن البلاد قد تحتاج إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار لدعم موقفها.
ويقول دويتشه بنك إن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023 وتتطلب 20 مليار دولار أخرى لعام 2024، على الرغم من أن لديها 33 مليار دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية، لا تكفي لتحمل عبء الدين، وأثار ذلك مخاوف من أن مصر ستستمر في اللجوء إلى أسواق الديون.
وحذر بنك "غولدمان ساكس" من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتهدئة مخاوف المستثمرين، متوقعا عدم العودة إلى أسواق الدين على المدى القريب.
وقالت علياء مبيض، العضو المنتدب للاقتصاد والاستراتيجية في جيفريز إنترناشونال (Jefferies International)، إن المستثمرين بحاجة إلى توضيح آفاق التمويل الخارجي للبلاد بعد الأشهر الـ12 المقبلة، ورؤية استثمارات أجنبية مباشرة من حلفاء مصر الخليجيين.
وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا (Oxford Economics Africa)، في تقرير، إن الدولة - ولا سيما الجيش - تحافظ على درجة كبيرة من السيطرة على الاقتصاد، وكانت نجاحات برنامج الطرح العام الأولي للحكومة محدودة حتى الآن.
