تحويلات التونسيين في الخارج تصعد إلى 700 مليون دولار
ارتفعت تحويلات التونسيين في المهجر إلى بلدهم منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 700 مليون دولار، بزيادة فاقت 30 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت منذ بداية العام وإلى غاية 20 إبريل/نيسان الحالي 2,212 مليار دينار، أي ما يعادل 709 ملايين دولار، مقابل عائد من القطاع السياحي بقيمة 1.4 مليار دينار أي زهاء 451 مليون دولار.
وتفوقت قيمة تحويلات التونسيين في المهجر عن إيرادات صناعة السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 48 بالمائة، حيث بلغ مجموع مداخيل القطاع 1,5 مليار دينار.
وتسجل تونس في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في تحويلات 1,7 مليون تونسي في المهجر مدفوعة بطفرات هجرة الأدمغة والكفاءات، الذين غادروا البلاد لتحصيل وظائف في الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي.
والعام الماضي، تجاوزت تحويلات المغتربين 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2,258 مليار دولار وفق بيانات أصدرها ديوان التونسيين بالخارج، الذي أعلن أن هذه التحويلات ساعدت في تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي وساهمت في زيادة مدخرات البلاد من النقد الأجنبي.
تحويلات التونسيين وخدمة الدين
في المقابل، ساعدت هذا العام العائدات المجمّعة من تحويلات التونسيين في المهجر وإيرادات السياحة من تغطية 57.3 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، التي ارتفعت بنسبة 120 بالمائة العام الحالي لتصل إلى 6,5 مليارات دينار مقابل 2,9 مليار دينار العام الماضي، حسب معطيات البنك المركزي التونسي .
وقال الخبير المالي مراد الحطاب إن تحويلات التونسيين في الخارج تمثل ثلث احتياطي النقد الأجنبي الذي يزيد عن 7 مليارات دولار، مرجحا أن تصل التحويلات مع نهاية العام الحالي إلى 2,5 مليار دولار.
وأفاد الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن هذه التحويلات تساعد على استقرار رصيد العملة بما يغطي أكثر من 105 أيام توريد، بعد أن تمكنت تونس من سداد نصف ديونها الخارجية لهذا العام المقدرة بنحو 5 مليارات دولار.
وتابع: "استقرار القطاع الخارجي يساعد على كبح عجز الميزان التجاري وتثبيت قيمة الدينار المحلي مقابل العملات المرجعية للتداين والتبادل التجاري، وهي الدولار واليورو والين الياباني".
ويرزح الاقتصاد التونسي تحت عوامل سلبية عدّة من أبرزها الجفاف المستمرّ، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
و لجأت الحكومة في فبراير/شباط الماضي إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي وسحب 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في شكل تمويل مباشر للخزينة.
