تركيا تدرس إعفاء المصارف والمؤسسات المالية من محاسبة التضخم المفرط
كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن بلاده قد تستبعد المصارف والمؤسسات المالية من التحول المخطط له بخصوص محاسبة التضخم المفرط hyperinflation accounting، في خطوة يمكن أن تدعم الدخل الضريبي للدولة.
ونقلت "بلومبيرغ" عن شيمشك قوله أمام لجنة الموازنة والتخطيط البرلمانية في أنقرة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "سنتحول إلى محاسبة التضخم، وربما نعفي الكيانات المالية ونتركها خارج هذا الأمر".
ولم يقدم الوزير مزيداً من التفاصيل حول نطاق الإعفاء، لكن التعريف الواسع يمكن أن يؤثر في البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التخصيم factoring companies، مما يحافظ على مصدر قيم للإيرادات الضريبية للحكومة، بحسب الشبكة الأميركية.
وشركات التخصيم متخصصة في تحصيل الفواتير أو شراء الفواتير المستحقة من الشركات التي لديها عملاء بطيئون في الدفع وتتطلع إلى تعزيز التدفق النقدي. ويتيح ذلك للشركات الوصول إلى التدفق النقدي فوراً بعد إصدار الفاتورة، بدلاً من الانتظار لمدة 30 إلى 90 يوماً حتى يقوم العميل بالدفع، وفقاً لتعريف "إنفستوبيديا".
أحد كبار المحللين المصرفيين الأوروبيين الناشئين لدى "بلومبيرغ إنتلجنس" توماش نوتزل قال "إن التضخم المفرط يحجب التوقعات المالية للبنوك ورؤية التقييم، وهو ما قد لا يناسب المستثمرين الأجانب، الذين يريدون رؤية المزيد من الالتزام بالمبادئ التقليدية".
وارتفع إجمالي صافي دخل المقرضين بنسبة 54% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 440 مليار ليرة (15.5 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة ضريبة الشركات على البنوك وشركات التأمين ومؤسسات سوق رأس المال بما في ذلك شركات الوساطة المالية من 25% إلى 30%.
وتتضمن محاسبة التضخم المفرط تعديل البيانات المالية للشركات لتعكس تأثير التغيرات الشديدة في الأسعار على القوة الشرائية والربحية.
وقد دعت الشركات التركية إلى تنفيذها، وقد قامت العديد من الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد بالفعل بالتحول إلى وحداتها المحلية.
على سبيل المثال، أعلن المقرض التركي Garanti BBVA عن صافي دخل قدره 23.4 مليار ليرة (826 مليون دولار) في الربع الثالث، لكن الشركة الأم Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA وجدت في ذلك خسارة قدرها 158 مليون يورو بعد التكيف مع التضخم المفرط والضرائب المرتفعة.
وتتطلب معايير المحاسبة التركية معدل تضخم تراكمي لمدة 3 سنوات يبلغ نحو 100% حتى يتم استخدام النظام. وقد تم بالفعل انتهاك هذا المستوى، لكن القانون الذي صدر العام الماضي، أخّر التنفيذ إلى أرباح العام 2023 بأكمله.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 61.5% اعتباراً من سبتمبر/أيلول، منخفضاً من ذروته البالغة 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
