تعطّل 79% من شركات التجارة بين بريطانيا وفرنسا: صعود في التكاليف
لا تزال التأخيرات في التجارة العابرة للقنوات بين بريطانيا وفرنسا تزداد سوءاً بعد عام تقريباً من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تقول دراسة نقلتها "الإندبندنت" البريطانية.
إذ أبلغ ما لا يقل عن 79 في المائة من الشركات في بريطانيا التي تتداول مع فرنسا عن تعطلها في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/ سبتمبر، بزيادة 6 في المائة عن الربع الثاني من العام.
ويعد تقرير الغرفة، الذي يمثل 400 شركة تستورد من فرنسا وتصدر إليها، أحدث دليل على الضرر التجاري الناجم عن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.
ووجد المسح الذي أجرته الغرفة الفرنسية لبريطانيا العظمى، أن حوالي 82 في المائة من الشركات تقول إن التكاليف اللوجستية ارتفعت للواردات و43 في المائة للصادرات.
وخفضت 30 في المائة من الشركات عدد الموظفين "بشكل مباشر كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وفيما اعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها كانت مجرد "مشاكل ناشئة" عندما واجه التجار في بريطانيا المتاعب في بداية عام 2021، لكن الغرفة الفرنسية حذرت من "مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة المحتملة" التي تهدد عمليات التسليم في عيد الميلاد.
يأتي ذلك قبل أسابيع فقط من إدخال ضوابط حدودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي طال انتظارها، على الواردات إلى المملكة المتحدة، والتي يُخشى أن تضر بالتجارة بشكل أكبر.
وجد مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاضاً بنسبة 23.1 في المائة في تجارة السلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بينما ظلت التجارة مع الدول الأخرى مستقرة.
وحذر خبراء الاقتصاد في العاصمة البريطانية لندن، من أنّ اقتصاد المملكة المتحدة سيعاني من انتكاسة شديدة في معركته للعودة إلى قوة ما قبل الوباء إذا ثبت أنّ متحوّر أوميكرون قاتل.
وبحسب صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في معهد بانثيون للاقتصاد الكلي، إذا كانت السلالة المتغيرة بشدة من فيروس كورونا قادرة على تجاوز اللقاحات، وأعادت حكومة المملكة المتحدة فرض تدابير الإغلاق الشامل، فسينكمش الاقتصاد إلى حوالي 6% أقل من حجمه قبل الأزمة.
أشار تومبس، في مذكرة بحثية، إلى الضربة الحادة التي قد يتعرض لها الاقتصاد البريطاني، في حالة ظهور سيناريو أوميكرون ذي اللون الأحمر.
يأتي ذلك نتيجة الخوف من الإصابة بسلالة أكثر فتكاً من الفيروس التي من شأنها أن تقلّص نسبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث يظل البريطانيون متحصنين في منازلهم، مما يلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني بشدة بسبب اعتماده على شركات الخدمات التي تشكّل حوالي 80% من إجمالي الناتج لتحقيق النمو.
