توجيه رسمي للشركات الحكومية المغربية بالتقشف في النقل والدراسات
توجيه رسمي للشركات الحكومية المغربية بالتقشف في النقل والدراسات والاستشارات
أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، حزمة إجراءات تستهدف التقليص والحد من نفقات المؤسسات والشركات الحكومية، وذلك خلال إعداد مشروع موازنة عام 2022، في وقت تلقي فيه الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي.
وحدد بنشعبون، في رسالة وجهها إلى مسؤولي المؤسسات والشركات الحكومية أمس الأربعاء، مجالات التقليص إلى الحد الأدنى من نفقات المؤسسات العمومية في مجال الدراسات والاستشارات واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها المؤسسات والشركات العمومية، وكذا نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وشددت الرسالة على التقشف في النفقات من أجل تحصين استدامة التوازنات المالية للمؤسسات والشركات الحكومية وضمان ديمومة نماذجها الاقتصادية وتحسين فعالية عملياتها ونجاعتها وترشيد تكاليفها وحصرها في الحد الأدنى الضروري، إضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدابير المتخذة منذ سنة 2020 لمواجهة أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات متنوعة تروم التحكم في التكاليف وترشيد الاستثمارات.
ووجه الوزير المغربي المؤسسات والمقاولات العمومية بتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة وملاءمتها مع حجم النشاط، داعيا إلى ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة في ما هو ضروري لضمان سير المؤسسة أو الشركة العمومية، علما أنه سيتم حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد كافية في خزينتها.
من جهة أخرى، دعا بنشعبون إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، مشيرا إلى أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف تظل مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة التي تتحملها المؤسسات العمومية لتوفير هذه الخدمة لمستخدميها.
ولتفادي ذلك، دعت الدورية، المؤسسات العمومية إلى اعتماد طرق مبتكرة وبديلة لتلبية خدمات الاصطياف لمستخدميها عبر الامتناع عن بناء مراكز جديدة أو تهيئتها مع العمل على تقييم جدوى تثمين وتفويت مراكز الاصطياف الموجودة واللجوء مستقبلا إلى اقتناء هذه الخدمات من طرف المؤسسات السياحية المختصة عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية أو متعهدين متخصصين.
وتأتي إجراءات الحد من نفقات المؤسسات الحكومية في ظرفية جد صعبة تخيم على أجواء إعداد مشروع قانون المالية الجديد، تتمثل في تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت ماثلة، فضلا عن الضبابية المحيطة بالتقلبات المحتملة للأسواق العالمية على مستوى المواد الغذائية أو غاز البوتان الذي يحظى لحدود الساعة بدعم صندوق المقاصة إلى جانب السكر والدقيق الوطني.
وفي ظل هذه الظرفية، كان رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، قد دعا، قبل أسابيع، أعضاء حكومته، في وثيقة التوجهات الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى التزام أعلى درجات التقشف، وتفادي استنزاف الموارد المالية، من خلال تقليص الفواتير إلى أقصى حد.
وجاء في الوثيقة أن هناك ضرورة لتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تشكل محاور كبرى للنموذج التنموي الجديد، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والإنعاش الاقتصادي وإصلاح القطاع العام.
كما توجد ضمن الرهانات أيضا ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة في إطار تنزيل الجهوية ودعم المواد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالصحة والتعليم والتكوين المهني والعدل.
ولضمان تحقيق ذلك، حددت الوثيقة عددا من التدابير، منها ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، والشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بما يتيح ضمان تمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
