توقعات بانتعاش الاستثمارات في تركيا بعد تعزيز العلاقات مع دول الخليج
قال بشار الناطور، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن الخطوات التي اتُّخِذَت أخيراً إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.
وأضاف الناطور في تصريحات لوكالة "الأناضول"، بشأن آفاق تركيا وإمكاناتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
وعززت تركيا علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بدول الخليج، وخصوصاً السعودية والإمارات، اللتين أكدتا في أكثر من مناسبة ضخّ استثمارات في السوق التركية.
الناطور أكد أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، "من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة".
ويعتقد المسؤول في فيتش أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات. "لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة إلى تركيا".
إصدار صكوك
وحصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من الإمارات بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يُنفَّذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.
وزاد: "يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي".
وتعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85% في السوق المصرفية السعودية، و50% في الكويت، و30% في كل من قطر والإمارات.
وتابع المسؤول في فيتش: "لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة".
في المقابل، تستحوذ سوق صكوك، المعروفة في تركيا بـ "شهادة الإيجار"، التي تعد أداة تمويل دون فوائد وفقاً للقواعد الإسلامية، على أهمية كبيرة عالمياً.
وقال الناطور: "ارتفعت إصدارات صكوك في تركيا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يقارب 25.9 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. حصّة سندات صكوك في سوق السندات التركية تبلغ 6.5%".
وأكد أن تركيا تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في هذا المجال، وقال: "وفي العام الماضي، أصدرت السعودية صكوكاً بالعملة المحلية فقط. وفي ماليزيا يتكون قطاع التمويل في هذا البلد من 60 بالمئة من صكوك و40 بالمئة من السندات الحكومية. بدورها، تركيا أصدرت هذا العام صكوكاً بقيمة 7 مليارات دولار حتى الآن".
البنوك الخليجية
وذكر الناطور أن بنك دبي الإسلامي قرر الشهر الماضي الاستثمار في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في تركيا. "لاحظنا أن البنوك الخليجية بدأت تدخل السوق التركية لتنويع استثماراتها".
وأشار إلى أن فرص النمو المتاحة للبنوك الخليجية أصبحت محدودة بشكل متزايد مع وصول القطاع إلى مرحلة الإشباع في منطقة الخليج.
"تتطلع البنوك الخليجية الآن إلى الخارج، وتبحث عن فرص استثمارية، وتحاول تنويع استثماراتها. تقع تركيا ضمن هذه الفئة، خصوصاً أن الحكومة التركية تهدف إلى زيادة حصة الخدمات المصرفية التشاركية إلى 15%، بحلول 2025".
وأشار الناطور إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لاحظت أن قطاع الخدمات المصرفية التشاركية حقق في تركيا خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن 26% من السكان في تركيا لا يستطيعون الاستفادة من الخدمات المصرفية، وأن 15% من هذه الشريحة تنأى بنفسها عن هذه الخدمات بسبب التزامها المعتقدات الدينية، بحسب المسؤول في فيتش.
(الأناضول)
