خبراء يحذرون من "خطورة" دعوة برلماني سوري للتصرّف بممتلكات الدولة

يواجه النظام السوري أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية عام 2011، وهذا انعكس على قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات، ما اضطره إلى رفع الدعم عن بعض السلع ورفع أسعار معظمها وتخفيض حصص الفرد من المواد الأساسية.

كما وضع سياسة متشددة لجمع الضرائب ومعاقبة المتهربين من دفعها، بسبب العجز المتراكم في الموازنة العامة، التي حاول رفدها بطباعة المزيد من الأموال، ما أسهم بشكل مباشر في انحدار الليرة وتهاويها السريع.

وفي هذا الصدد اقترح عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندل، في لقاء على فضائية "سما" المقرّبة من النظام، أن تلجأ الدولة إلى تأجير أراضيها التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لرفد خزينة الدولة بالأموال.

وأضاف أنّ هناك معامل، وخاصة في محافظة ريف دمشق، تحتل مساحات شاسعة من الأراضي ومنها معامل متعثّرة، ودعا إلى تأجير غير المستخدم منها، لإيجاد رافد مالي جديد لخزينة الدولة التي تشهد عجزاً كبيراً.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سليمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الدعوة بالغة الخطورة"، موضحاً أنها ستمكّن "قسد" من تملّك تلك الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، "بهدف تحقيق ثروات للمتنفّعين في النظام الذين ما زالوا يكدّسون الثروات منذ بداية الأزمة السورية، ولأنّ تأجير هذه الأراضي بهذا الشكل يمهّد لفقدان السيطرة عليها بشكل كامل، وبالتالي خسارتها من قبل السوريين".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محافظات سورية تواجه تقنين الخبز: النظام يحدد عدد الأرغفة لكل مواطن

وأضاف أنّ "هذا يدل على أنّ النظام بات في آخر رمق، وهذا الاقتراح إن حصل سيمكّن رجال النظام المتنفّذين من الاستيلاء على أجزاء من أراضي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهذا أيضاً يعتبر رافداً مالياً جديداً للنظام ورجالاته الذين يجمعون الأموال ويرسلونها للخارج في انتظار ساعة الصفر وانهيار الدولة السورية".

ولفت الباحث إلى أنّ الاقتصاد السوري خسر أكثر من ثلثي موارده، وتراجع الناتج المحلي إلى أقل من 20 مليار دولار عام 2019، بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.

وكان النظام قد رفع سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500، بعدما كان قد رفع سعر ليتر البنزين 95 أوكتان إلى 3 آلاف ليرة، بعد أن كان يباع بـ2500، وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع رفع سعري الأرز والسكر، وإصدار المؤسسة العامة للأعلاف القرار 36 القاضي برفع أسعار مبيع المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية لكافة القطاعات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن واللحوم.