خسائر هائلة لألمانيا جراء كورونا: 350 مليار يورو في عامين
خسائر هائلة لألمانيا جراء كورونا: 350 مليار يورو في عامين
أشار تحليل لمعهد الاقتصاد الألماني، أن جائحة كورونا تسببت بأضرار اقتصادية هائلة في العامين الماضيين بلغت حوالي 350 مليار يورو. وأبرز الاستنتاج الذي أبرزته شبكة "ايه اردي" الإخبارية، يوم الأحد، أن جزءاً كبيراً من هذه الخسائر يرجع إلى الاستهلاك الخاص الذي بات أقل بسبب تدابير الإغلاق، فضلا عن انخفاض استثمارات الشركات.
وأوضح المعهد أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قد يكون هناك ايضا تخلف بقيمة 50 مليار يورو، حتى إن التحليل الاقتصادي خلص إلى أن الانتعاش سيستغرق سنوات، "وحتى لو تم الوصول إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي ما قبل الأزمة مرة أخرى بحلول نهاية العام 2022، فستظل هناك فجوة كبيرة في الأداء الاقتصادي مقارنة بما لو لم يكن الوباء موجودا".
وأبرزت الشبكة الإخبارية أن تراكم تلك الأضرار على ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يعود إلى بداية الوباء ومع إجراءات الإغلاق التي حتم تفشي الجائحة اتخاذها، إلى جانب انخفاض الأعمال التجارية مع بلدان أخرى، ما ترجم بتعطل عمليات التسليم في الداخل والخارج. ونتيجة ذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% في الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، ثم بدأت مشاكل سلاسل التوريد في السنة الثانية من كورونا.
وفي الإطار، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أخيرا، أن الحكومة الألمانية تتوقع نموا أضعف للناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.6%، وهذه التوقعات جزء من التقرير الاقتصادي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. ويتوقع مكتب الإحصاء الفيدرالي في تقدير أولي أن أكبر اقتصاد في أوروبا سوف ينزلق إلى ما يسمى الركود التقني.
وفي خضم ذلك، أبرز خبراء اقتصاديون، أن انتشار أوميكرون أحبط كل التوقعات، وذلك بعد أن كانت الحكومة تأمل بإحداث نمو بنسبة 4% هذا العام، وقد تواجه ألمانيا ركودا اقتصاديا مع زيادة أعداد المصابين بكورونا بعشرات الآلاف يوميا، حتى إن وزير الصحة الاتحادي كارل لوترباخ قال إن كورونا قد يوثر بشدة على اقتصاد البلاد، متوقعا أن يصل عدد المصابين بأوميكرون إلى ما لا يقل عن 400 ألف إصابة جديدة يوميا في منتصف فبراير/شباط المقبل.
وفي خضم ذلك، أبرز معهد كيل الاقتصادي أن هناك صعوبة في معالجة الطلبات الكبيرة حاليا في العديد من القطاعات، ومن المرجح أن تعاني قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة من نكسات جديدة.
