"رويترز": إدانة وزير المالية القطري السابق العمادي بغسل الأموال

"رويترز": إدانة وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي بغسل الأموال

17 يناير 2024
أحيل العمادي إلى محكمة الجنايات القطرية في 21 أغسطس/ آب 2023 (Getty)
+ الخط -

أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار، وفقاً لوثيقة تلخص الحكم اطلعت عليها "رويترز".

وفي 19 مارس/آذار الماضي، أصدر النائب العام القطري أمراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمتمثلة في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي الإحالة إلى المحكمة "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وأشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، و"حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات".

وفي مايو/أيار 2021 أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية. وقضى الأمر الأميري بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وكانت النيابة العامة القطرية قد أصدرت بياناً نشرته الوكالة الرسمية "قنا"، جاء فيه أنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أُثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة". ولم توضح الوكالة ماهية الأوراق والملفات التي اطلعت عليها وأدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. 

وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو/ حزيران 2013 حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وبين عامي 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر الوطني"، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون